قدمت زوجة طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بأكتوبر، للحصول على الانفصال خلعا من زوجها، واتهمته بتعنيفها والإساءة إليها بسبب مشكلة وقعت بينه وشقيقها بعد خسارة زوجها مبالغ مالية كبيرة واتهامه لشقيقها بأن المسئول عن ذلك كونه يعمل لديه، لتؤكد: "زوجي انهال على ضربا وتسبب لي بإصابات وطالبته بسداد تعويض 500 ألف جنيه فرفض فقررت الانفصال عنه".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "تركت المنزل برفقة طفلتى بعد اشتعال الخلاف مع زوجي وتهديده لى، وطالبته بالانفصال ولكنه رفض، وتعدي على أمام منزل عائلتي بالضرب المبرح ولم ينقذني من قبضته سوي حارس العقار بعد أن كد أفقد حياتي بسبب عنفه، نقلت إلى المستشفى وحررت بلاغ ضده، ولاحقته بدعوي خلع رغبة في التخلص السريع منه".
وأشارت: "قدمت التقارير الطبية والبلاغات إلى محكمة التعويضات وأقمت ضده دعوي للحصول على 500 ألف جنيه مقابل ما وقع لى على يديه من عنف، لإثبات معاناتي وتهديده الدائم بالانتقام مني، ورفضه رد حقوقي وتعليقه لى طوال شهور، وطالبته بتطليقي ورد مسكن الحضانة لي ولكنه رفض، وبالرغم من يسار حالته المادية لم ينفق علي منذ 11 شهرا".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
