تعهد صادق خان، عمدة لندن بالقضاء على ظاهرة التشرد والنوم في الشوارع في لندن، حيث وصلت أعداد المتواجدين في الشوارع إلى أعلى مستوى منذ عقد من الزمن، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.
ويخطط خان لإنفاق 10 ملايين جنيه إسترليني إضافية على ما يوصف بالأزمة الإنسانية المتزايدة في المدينة إذا تم انتخابه لولاية ثالثة تاريخية كعمدة لمدينة لندن.
وشهد الربع الرابع من عام 2023 زيادة بنسبة 23% على أساس سنوي في ظاهرة النوم في الشوارع في لندن، مع إحصاء 4389 شخصًا – وهو أكبر عدد منذ أن بدأت مجلس المدينة في تسجيل الأرقام في عام 2014. وكان أكثر من نصفهم ينامون في العراء للمرة الأولى.
ومع إعلانه عن التزامه اليوم الاثنين قبل الانتخابات البلدية في 2 مايو، وصف خان الوضع بأنه فضيحة يجب إدانتها.
وقال خان: "التصويت لحزب العمال في الثاني من مايو هو تصويت لإنهاء الإهانة والخوف والعزلة التي يشعر بها أولئك الذين أجبروا على تحمل الحياة في الشارع مرة واحدة وإلى الأبد".
ووفقاً لفريق حملة خان، سيتم استخدام الأموال الجديدة لتوفير تقييمات متخصصة ودعم لمساعدة الناس في الشوارع على إعادة بناء حياتهم.
وقال خان إن الوقت قد حان "لرفض فكرة أن التشرد هو سمة طبيعية وعنيدة للحياة الحديثة وليس لدينا خيار سوى الالتزام بها".
وأخبر الناخبين أن "النوم في العراء تم القضاء عليه تقريبًا" من قبل حكومة حزب العمال الأخيرة، وتعهد "بإنهاء الظاهرة ليس فقط لفترة قصيرة ولكن إلى الأبد".
وأوضحت الصحيفة أن معدل النوم في ظروف قاسية تضاعف في جميع أنحاء بريطانيا منذ عام 2010، وارتفع عدد المشردين في المساكن المؤقتة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.
ارتفعت ميزانية مواجهة الظاهرة في مجلس المدينة من 8.45 مليون جنيه إسترليني في عام 2016 إلى 36.3 مليون جنيه إسترليني في عام 2023، لكن أحدث الأرقام المتعلقة بالأشخاص في شوارع لندن وصفتها الجمعيات الخيرية للتشرد بأنها مدمرة.
وينام ما يقدر بنحو 3898 شخصا في ظروف قاسية في عام 2023، بزيادة سنوية قدرها 27% ــ وهو أكبر ارتفاع سنوي منذ عام 2015. وهذه الأرقام أكثر من ضعف (بزيادة 120%) مقارنة بعام 2010.
وفي الوقت نفسه، تواجه الحكومة تمردا في البرلمان بسبب خطط لتجريم أولئك الذين ينامون في الشوارع.
وبموجب المقترحات التي من المقرر أن يصوت عليها النواب قبل الخريف، يعتزم الوزراء منح الشرطة صلاحيات فرض غرامات أو طرد الأشخاص الذين ينامون في الشوارع "المزعجين".
ويقول المنتقدون إن مشروع القانون قد يؤدي إلى اعتقال الأشخاص، أو فرض غرامة قدرها 2500 جنيه إسترليني، أو حتى السجن بسبب "الرائحة المفرطة"، أو لمجرد الظهور وكأنهم يعتزمون النوم في العراء.
