قال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن أحد المزايا الرئيسية لتطبيق التأمين الصحي الشامل، الحماية من تهديد الأزمات الصحية لحياة المواطنين، حيث منعت المواطن والأسرة من الانزلاق في الانفاق الكارثي علي الصحة، حيث يسدد مقابل كلفة العملية الجراحية التي تكلفتها مليون جنيه حد أقصى قدره 300 جنيه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من عضو محمد صلاح البدري، بشأن استيضاح سياسات الحكومة من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
وأضاف "أبو عيش"، أن المنظومة تكافلية بالأساس، فيتم معالجة المواطن المستفيد من كافة الأمراض وما يتعرض له في إطار ما يسدده من اشتراكات رمزية.
وعن تساؤلات النواب حول انضمام العمالة غير المنتظمة إلي منظومة التأمين الصحي، علق إيهاب أبو عيش، إلي أن نسبة غير القادرين الذين تشملهم المنظومة تتخطي 22%، وأن ما يحكم السداد عن هذه الفئات، قرار من رئيس مجلس الوزراء والذي يشمل 6 فئات من بينهم المنضمين إلي تكافل وكرامة، وكذلك هناك لجنة لفحص الحالات، برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الوزراء في ضوء معايير قرار رئيس مجلس الوزراء.
ونوه "أبو عيش" إلي أن حزمة الخدمات التي تقدم تحت لواء التأمين الصحي الشامل نحو 3335 خدمة مسعرة بالإضافة إلي عدد من الخدمات والأمراض المستجدة التي يتم اكتشاف تطلب علاجها داخل المنظومة.
