إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبى إلى إنقاذ قانون استعادة الطبيعة

حثت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية ووزيرة التحول البيئي، تيريزا ريبيرا، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على إنقاذ قانون استعادة الطبيعة.

وأوضحت تيريزا ريبيرا - في مقابلة مع المنصة الإعلامية "يوراكتيف" - أن رفض القانون، من منظور اقتصادي؛ سيكون بمثابة قتل "قدرتنا على الاستثمار في ازدهارنا"، لافتة إلى أن رفضه سيكون "خطأ فادحا".

تأتي تصريحات تيريزا ريبيرا في الوقت الذي تبرز فيه القدرة التنافسية الاقتصادية كموضوع رئيسي في المناقشات حول الاتجاه السياسي للاتحاد الأوروبي للفترة 2024-2029.

وريبيرا معروفة في بروكسل بإشرافها على المفاوضات بشأن قضايا الطاقة والبيئة خلال الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من العام 2023 و تعتبر الزعيمة السياسية المفضلة لتصبح المفوض الأوروبي القادم لإسبانيا.

وفي مارس الماضي، قادت المجر احتجاجاً في اللحظة الأخيرة في المجلس ضد القانون الأوروبي المقترح الذي يهدف إلى حماية التنوع البيولوجي.

وفي اجتماع لوزراء البيئة في الخامس والعشرين من مارس الماضى، استشهد وزير شؤون البيئة المجري أنيكو رايز بالتدابير التي اتخذتها المجر لحماية الطبيعة لتبرير عدم جدوى قانون على مستوى أوروبا.

ورفضت تيريزا ريبيرا هذه الحجة، موضحة أنه على الرغم من أن جهود المجر كانت "رائعة"، إلا أنه لا تزال هناك حاجة إلى قواعد مشتركة "لجعلنا أقوى".
وردا على سؤال حول مدى استعدادها لإعادة التفاوض بشأن الحزمة لضمان اعتمادها، شددت الوزيرة على أن وزراء البيئة والمشرعين قد اتفقوا بالفعل على النص في البرلمان الأوروبي.

وكانت ريبيرا أكثر انفتاحا على فكرة تقديم "الدعم لأولئك الذين يخشون التحول"، مدركة أنه بالنسبة للمزارعين، أدت الجهود المبذولة لحماية المناخ والطبيعة إلى "العديد من التغييرات المهمة والمكثفة في فترة زمنية قصيرة جدا.

وتعليقا على النطاق الصغير للمسيرات المناخية مقارنة بالفترة التي سبقت الانتخابات الأوروبية لعام 2019، أعربت ريبيرا عن قلقها من أن «المجتمع والشباب يتخلون عن الكفاح لأنهم لا يثقون بالمؤسسات.

وحثت المجتمع المدني على "الكفاح من أجل الحكومات والمؤسسات الملتزمة بالمناخ".

ودعا المجلس الاستشاري العلمي للأكاديميات الأوروبية (EASAC) حكومات الاتحاد الأوروبي مطلع أبريل الجارى إلى اعتماد قانون استعادة الطبيعة.

من جانبه أوضح البروفيسور توماس إلمكفيست، المدير المشارك للبيئة في EASAC إلى أن القواعد المقترحة مهمة لمعالجة تحديات التنوع البيولوجي والمناخ الرئيسية التي تواجه أوروبا. كما أنها ذات أهمية حيوية لرفاهية وسبل عيش المزارعين ومديري الأراضي.

واستشهدت EASAC بدراسات تزعم أن المزارعين يمكنهم تقليل تأثيرهم على البيئة دون تقليل إنتاجهم الغذائي.

ورحبت عضوة البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر، جوتا باولوس، بتدخل EASAC وأدانت "الهجوم العام والمنظم ضد جميع التشريعات الأوروبية التي تهدف إلى حماية الطبيعة والبيئة".

وانتقدت "النزعة الشعبوية" لزعماء يمين الوسط في بلجيكا وبولندا والمفوضية الأوروبية ووصفتها بأنها محاولة "لصرف الانتباه عن العجز الهيكلي للسياسة الزراعية".

يشار إلى أن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو لم يتطرق إلى قانون استعادة الطبيعة ، فى خطابه الذى القاه يوم 12 أبريل بمناسبة مرور ثلاث اشهر على تولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي ولكنه وعد "بالدعم الثابت" للمزارعين الأوروبيين.

كما تم الكشف عن مزيد من التفاصيل فيما يتعلق بمدى المعارضة للقانون داخل الحكومات الوطنية.