قالت صحيفة الجورنال الإيطالية، إن حكومة جورجيا ميلونى، أصدرت قرارا جديدا حول الإجهاض ، وهو إجبار النساء الراغبات في إجراء عملية الإجهاض الاستماع أولا لنبضات قلب الجنين، وهو القرار الذى كانت اتخذته المجر العام الماضى.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الإيطالية اتخذت هذا الإصلاح بعد موافقة رئيس الحكومة الإيطالية على ذلك بسبب تعرضها لضغوط من معارضى قرار الإجهاض.
وهو جزء من حزمة المبادرات التي سيتم تمويلها من قبل صندوق الإنعاش التابع للاتحاد الأوروبي، وتم التصويت على هذه الإجراءات يوم الثلاثاء في مجلس النواب، ومن المتوقع أن يتم تمريرها أيضًا في مجلس الشيوخ، وتنضم هذه الحالات إلى العديد من الحالات الأخرى التي تم التقاطها في المناطق الإيطالية التي يسيطر عليها اليمين، والتي تمول مجموعات الضغط لاختراق العيادات التي تمنح النساء شهادات إنهاء الحمل أو التي تفرض قيودًا على الوصول إلى حبوب الإجهاض.
وتم تشريع الإجهاض في إيطاليا في عام 1978، وعلى الرغم من وعد ميلوني بعدم تغيير القانون، إلا أن الوصول إلى عمليات الإجهاض الآمن في إيطاليا يزداد صعوبة بسبب العدد الكبير من أطباء أمراض النساء الذين يرفضون إنهاء الحمل لأسباب أخلاقية أو دينية.
وكان البرلمان الأوروبي قد وافق على قرار يدعو إلى تكريس الحق في الإجهاض في ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، حيث تمت الموافقة على المبادرة، التي تحث الدول الأعضاء أيضًا على إلغاء تجريم الإجهاض الطوعي بشكل كامل وإزالة العقبات التي تعترضه ومكافحتها، بأغلبية 336 صوتًا مقابل 163 صوتًا وامتناع 39 عن التصويت خلال الجلسة العامة قبل الأخيرة للبرلمان قبل حله فى يونيو المقبل خلال الإنتخابات الأوروبية.
وكانت فرنسا حققت تغير تاريخى بكونها أول دولة تدرج الإجهاض الطوعى فى دستورها، حيث إنه بعد إعلان فرنسا هذا القرار، بدأ العديد من الأوروبيين مناقشة أمر تقنين الإجهاض والإدراج فى الدستور، فى الوقت الذى تتمسك بعض الحكومات بموقفها من وضع بعض القواعد حول الإجهاض.
وأشارت صحيفة لاراثون الإسبانية إلى أن القرار يدعو إلى تعديل المادة 3 من ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية لتعلن أن ، لكل شخص الحق في الاستقلال الجسدي والوصول الحر والمستنير والكامل والعالمي إلى الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، فضلاً عن جميع الخدمات الصحية ذات الصلة، ، بما في ذلك الوصول إلى الإجهاض الآمن والقانوني، دون تمييز
