قال أستاذ العلوم السياسية الدكتور طارق فهمى، إن استمرار واشنطن فى تعطيل قرارات مجلس الأمن فى ظل انحيازها الشديد لدولة الاحتلال الإسرائيلى يقوض جهود إعادة إطلاق عملية السلام والتسوية النهائية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وينذر باستمرار العنف والصراع وزيادة التوترات بمنطقة الشرق الأوسط.
وأضاف الدكتور طارق فهمي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، اليوم الجمعة، أن استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض "الفيتو" ضد الطلب الفلسطيني للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة كان متوقعاً نظراً لأن واشنطن هي الحليف الرئيسي والداعم الأكبر لإسرائيل، وعبرت عن موقفها بشكل مباشر وصريح في هذا الإطار وهو أن الاعتراف بدولة فلسطينية يكون عبر المفاوضات مع تل أبيب فقط دون اللجوء للمؤسسة الأممية بما يمكن أن تضعه من قواعد ملزمة على الجانب الإسرائيلي .
وشدد على ضرورة وفاء الولايات المتحدة الأمريكية بالتزاماتها ووعودها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، التي لن يحقق الأمن والسلام في المنطقة من دون إقامتها، والكف عن عرقلة قرارات مجلس الأمن الدولي لصالح الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال والظلم منذ نحو 76 عاماً.
ورأى في الوقت ذاته أن عجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ليس نهاية المطاف ولكنه أظهر من ناحية أخرى توجه العديد من البلدان نحو إعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة ، مثمناً موقف دول العالم التي تعمل على دراسة مقترح الاعتراف بدولة فلسطين بعيداً عن أروقة الأمم المتحدة.
وسلط المحلل السياسي الضوء على التحركات والجهود الكبيرة المبذولة من قبل المجموعة العربية بالأمم المتحدة لدعم القضية الفلسطينية دولياً، مرجحاً توظيف الدول العربية لحالة الزخم وسلك طرق أخرى غير الأمم المتحدة من خلال تشجيع مختلف بلدان العالم على الاعتراف بدولة فلسطين لإنهاء الصراع وإعادة الاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى ضرورة وحدة الموقف الفلسطيني لاسيما في هذا التوقيت الخطير الذي تشهد فيه القضية الفلسطينية مخططات تصفية، ما يستلزم الاصطفاف الوطني الفلسطيني الأمر الذي سيشجع العديد من الدول على منح شعب فلسطين الحق في تقرير المصير و مساندته على إقامة دولته المستقلة.
وأبرز المساعي الحثيثة التي تبذلها مصر في هذا الصدد وتبنيها لفكرة حل الدولتين، مذكراً بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستعداد لإقامة دولة فلسطينية حتى لو كانت منزوعة السلاح كأولوية أولى في هذا السياق وكخطوة ضمن خطوات يمكن البناء عليها.
وأكد المحلل السياسي ضرورة التمسك بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947 والذي يقضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية، منوهاً إلى أنه ومنذ ذلك الحين لم يخرج إلى النور سوى دولة واحدة إسرائيل.
وحث الدكتور طارق فهمي المجموعة العربية في الأمم المتحدة على استخدام كل الوسائل القانونية من أجل تنفيذ قرار إقامة الدولتين، والطعن على إنشاء دولة يهودية فقط على جزء من أرض فلسطين التاريخية، والمطالبة بتطبيق أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المُتعارَف عليها لإرساء حل الدولتين.