أقامت سيدة دعوى نفقة متعة، ودعوى نفقة صغار، ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وذلك بعد أن طلقها غيابياً بعد زواجه من أخرى، لتؤكد:" زوجي تزوج علي وبالرغم من ذلك صبرت من أجل نفقات أطفالي ومسكن الزوجية، إلا أنه تحايل وسرق حقوقي وأخفي تطليقه لي لأعلم بالصدفة".
وتابعت: "هجرني منذ 9 أشهر وطلقني غيابياً، ورفض التواصل مع أولاده، وامتنع عن حل الخلافات التي جمعتنا ودياً، وتركني دون نفقات، وأرسل لي مؤخراً قسيمة الطلاق، واستولي علي مسكن الزوجية وطردي منه، وبدد منقولاتي ومصوغاتي، وواصل تهديدي والتعدي علي بالسب والقذف".
وأضافت: "عشت في عذاب بسبب إصراره وزوجته علي إلحاق للضرر المادي والمعنوي بي، وتراكمت نفقات أولاده غير المسددة لتصل إلي متجمد 116 ألف جنيه، بخلاف ملاحقتي له بدعوي نفقة متعة بـ 500 ألف جنيه بعد أن لاحقني بأبشع الاتهامات والسب والقذف خلال الشهور الماضية".
والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية للمتهرب من سداد النفقة وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
