عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا موسعا لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسئولي الإدارات الهندسية والتخطيط والمراكز التكنولوجية، وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، والمهندس مصطفى مجاهد نقيب المهندسين بالقليوبية، والمهندس رجب غنيم وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، وورؤساء المدن والأحياء، ومديري الإدارات الهندسية والمتغيرات المكانية والتنظيم بمجالس المدن والأحياء، ومديري الإدارات الزراعية وحماية الأراضي ومديري الشئون القانونية والشئون الهندسية والشئون المالية والتخطيط العمراني ومركز المعلومات والمكتب الفني بالديوان العام.
وتم خلال الاجتماع، مناقشة الإجراءات التنفيذية بشأن إنهاء ملفات التصالح بنطاق المحافظة وذلك وفقا للإجراءات التي حددها القانون الصادر في هذا الشأن ولائحته التنفيذية وذلك بهدف التيسير علي المواطنين.
وأوضحت محافظة القليوبية، في بيان لها، أن الاجتماع جاء في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتيسير على المواطنين بالمحافظات في التصالح على مخالفات البناء وفقا للائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.
وأكد "الهجان"، على ضرورة بذل أقصى الجهود من جميع أعضاء اللجان الرئيسية والفرعية للبدء فورا في مراجعة وإنهاء ملفات التصالح خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
ووجه المحافظ، بسرعة الانتهاء من تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية وتوزيعهم على جميع المراكز والمدن والأحياء للبدء في مهام عملهم لإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية.
وشدد، على ضرورة التأكد من استيفاء كافة ملفات التصالح للأوراق المطلوبة ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية من الآن قبل بدء اللجان مهام عملها، وإرسال بيان إلى جميع الوحدات المحلية متضمناً الأوراق المطلوب تواجدها داخل الملف للتأكد من تواجدها واستيفائها في حالة نقصها.
وقال "الهجان"، أنه تم تحديد مدة 6 أشهر كحد أقصى للانتهاء من جميع ملفات التصالح على مستوى المحافظة والبالغ عددهم 247647 طلب قد تزداد وفقا لما هو متوقع من طلبات جديدة، مطالبا بضرورة تحديد عدد الملفات المستهدف إنهائها يوميا، مؤكدا على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد من أجل الإنتهاء من جميع ملفات التصالح في أقل مدة زمنية لخدمة المواطنين ورفع المعاناة عنهم.
