قال النائب طارق السيد، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون التأمين الموحد يرثى قواعد شاملة للتأمين في مصر في تشريع واحد قادرا على حل المشكلات الناجمة عن بعض أنواع التأمين، ومن ثم التشريع نقلة كبيرة في هذا الملف.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، وأثناء استعراض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد
وقالت النائبة هالة أبو السيعد، :" الجميع فخور بمقر مجلس النواب الجديد، وان مشروع قانون التامين الموحد من التشريعات المهمة، ولن يقتصر على تجميع العديد من التشريعات المبعثرة بشأن التأمين، ولكنه أيضا تطرق للتأمين متناهى الصغر لشركات التأمين، وهذه الإطار بدوره سيساهم بقوة في تطوير المنتجات المناسبة لهذه الشركات والاستفادة من الشركات البسيطة والقنوات البسيطة ، متمنية ان تكون هناك منتجات تتوافق مع المراة المعلية، وضرورة العمل على رفع الوعى بين التكامل والتضافر بين أنشطة التامين والتمويل ماتناهى الصغر".
وأكدت سمر سالم، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يرسى قواعد الإشراق والرقابة على منظومة التأمين، اضافة لتجميع القوانين المتعلقة بالتأمين جميعها فى منظومة واحدة، وهذا يأتي في إطار استراتيجية الشمول التأمينى، ويساهم في تطوير وسائل الوقاية والمنع من اجل تخفيض حجم الخسارة المتوقعة.
