"النواب" يعقد أولى جلساته العامة فى العاصمة الإدارية.. رئيس المجلس: المبنى الجديد رمز لحاضر ومستقبل مصر.. لا مجال لـ"سلق القوانين" والمشاركة مفتوحة لكل الأعضاء.. والموافقة مبدئيا على مشروع قانون التأمين الموحد

>>رئيس الرقابة المالية أمام النواب: التأمين الموحد أول تشريع متكامل فى مصر

>>نواب: قانون التأمين الموحد يزيل معوقات تشريعية ويتناسب مع الجمهورية الجديدة

>>إحالة 61 مشروع قانون لموازنة وخطة 2025/2024 إلى اللجنة المختصة لمناقشتها

عقد مجلس النواب، اليوم الأحد، أولى جلساته العامة في المقر الجديد للمجلس في العاصمة الإدارية، وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب في كلمة وجهها للأعضاء: "نواب شعب مصر العظيم، نستأنف اليوم جلسات مجلسنا - وبكل فخر-  من تحت قبة مجلس النواب المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة،  ذلك المبنى الذى وصف - عن حق -  أنه أيقونة العمران الحديث في مصر، والذي صمم بأيد مصرية، وفقا لمعايير عالمية، وتم إنجازه في وقت قياسي، وهذا ليس بجديد على أبناء مصر الأوفياء، ومن حسن الطالع أن يكون للبرلمان المصري مكان في قلب العاصمة الإدارية، كمكانته دوماً في قلب كل مواطن مصري".

وأضاف أنه يأتي مبنى البرلمان المصري الجديد رمزاً لحاضر ومستقبل مصر الممتدين من تاريخ عريق يشهد له القاصي قبل الداني في جميع أرجاء العالم.

وتابع رئيس المجلس: "نواب شعب مصر العظيم، يأتي اجتماعنا هذا في سياق مرحلة التشغيل التجريبي لمبنى مجلس النواب المصري، من خلال مراحل الانتقال التدريجي وصولاً إلى مرحلة الانتقال الكامل بعد التحقق والتيقن من كفاءة عمل جميع الأنظمة داخل المبنى، وكذا البنية المعلوماتية لكل أجهزة المجلس، وإذ نشرف جميعاً اليوم أن نسطر سوياً أولى صفحات هذه الحقبة البرلمانية الجديدة، متوكلين على العلي القدير، وكلنا عزم على استكمال ما بدأناه في رحلة رعاية حقوق الوطن والمواطن، سائلين الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير".

في سياق متصل، وافق مجلس النواب، خلال الجلسة من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، كما ناقش ووافق على عدد من مواده.

وعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

ويهدف مشروع القانون إلى معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007، والذى يستهدف تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع، ومن جانب آخر مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجبارى من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه، والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة من خلاله بالشكل الذى يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم فى ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.

كما يهدف مشروع القانون التوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، وتطوير منظومة التأمين الاختيارى الذى تمثله صناديق التأمين الخاصة.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مشروعات القوانين تأخذ وقتها في المناقشة تحت القبة، وليس هناك مجال لسلق القوانين أو الاقتصاد فيها، بل أن المجال مفتوح من أوسع الأبواب للمشاركة النيابية لكافة النواب خلال المناقشة في جميع مراحلها انطلاقا من اللجان النوعية المختصة.

وقال "جبالي"، إن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون تتيح لجميع الأعضاء الاشتراك في جلسات جميع اللجان حتى ولو لم تكونوا أعضاء فيها، بما يتيح دراسة جميع مشروعات القوانين، وهو ما أتيح أيضا لمشروع القانون المعروض والذي أخذ وقت طويل جدا في المناقشات التي بدأت منذ الفصل التشريعي الأول وكذا أمام مجلس الشيوخ نهاية بمناقشة اللجنة البرلمانية بمجلس النواب بما يعني أنه أخذ مساحة زمنية غير عادية.

وأضاف "جبالي"، "للنواب المبادرة في حضور اللجان التي ليسوا أعضاء فيها، والمجال مفتوح كما تعلمون"، وتابع: "البعض قال سابقا كلمة سلق القوانين، لكن حرية الرأي تمنعني التداخل وحذف من المضبطة غير أنكم تغضبون لذلك، وأؤكد أنه لا مجال لاقتصار أو سلق القوانين تحت هذه القبة، والمجال مفتوح من باب واسع، وأرجو منكم أيضا المبادرة في حضور اللجان التي ترغبون الحضور فيها دون قيد أو شرط".

من جانبه، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مشروع قانون التأمين الموحد، يعد أول تشريع متكامل لتنظيم نشاط التأمين في مصر، ويستهدف رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.

وأضاف فريد، أنه تم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر، مشيرة إلي استحداث مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، ولها أهمية في أنها تقدم حماية للمواطنين لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين.

وتابع فريد، أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007، والذى يستهدف تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمتضررين من حوادث مركبات النقل السريع، ومن جانب آخر مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجبارى من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه، والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة من خلاله بالشكل الذى يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم فى ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.

من جانبهم، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية مشروع قانون التأمين الموحد في إزالة وحل المعوقات والمشكلات التي تواجه صناعة التأمين في مصر، وإزالة معوقات القوانين المتعددة التي تحكم صناعة التأمين، وأشاروا إلى أن القانون يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وهو قانون في صالح المواطن وسيخفف أثار أي أزمة صعبة على المواطن، وهو خطوة على طريق الجمهورية الجديد، ويهدف إلى تنظيم قواعد شاملة وثابتة لصناعة التأمين في مصر ودمج القوانين المتعددة المرتبطة في قانون واحد، وسد الثغرات التي ظهرت في القوانين السابقة، بما يخدم استراتيجية الدولة في شمولية التأمين، مطالبين بإزالة أي معوقات قد تعرقل تطبيق القانون مستقبلا.

وشهدت الجلسة العامة الأولى لمجلس النواب بالمقر الجديد في العاصمة الإدارية، توجيه النواب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي مقر المجلس، كما تقدموا لأنفسهم بالتهاني على وجودهم بالمقر الجديد.

كما أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، 61 مشروع قانون خاص بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية، بالإضافة إلى 5 مشروعات خاصة بالتنقيب والبحث عن البترول والغاز، إلى اللجان النوعية المختصة لمناقشتها.