عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع أدولفو أورسو، وزير المشروعات الإيطإلى الذى يزور مصر حالياً على رأس وفد رفيع المستوى يضم مسئولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص، حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين فى المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، وتطورات الوضع الاقتصادى العالمى إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور ميكيلى كوارونى سفير إيطاليا بالقاهرة وعدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة، وبمشاركة ممثلين عن الجهات الإيطالية المعنية بالتجارة والاستثمار.
وقال الوزير إن الفترة الماضية شهدت حراكا وزخماً كبيراً وعلاقات متينة بين البلدين لا سيما فى أعقاب اللقاء الذى عقده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع جورجيا ميلونى رئيسة الوزراء الإيطالية وهو ما يعكس عمق العلاقات بين البلدين، مؤكداً قوة واستراتيجية العلاقات المشتركة التى تربط مصر وإيطاليا فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة على المستويين الثنائى ومتعدد الأطراف فى إطار اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.
وأشار سمير إلى حرص الحكومة المصرية على الاستمرار فى جميع مشروعات التعاون المشترك مع الجانب الإيطإلى لا سيما فى ظل العلاقات المتميزة بين البلدين فى مجالات التجارة والصناعة والتكنولوجيا والتى تمتد لسنوات طويلة بين البلدين.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض الإجراءات الاقتصادية والتشريعية التى اتخذتها الدولة فى الفترة الأخيرة لتحفيز الاستثمارات، وإطلاق عدد كبير من المشروعات القومية لتطوير البنية الأساسية، والتأكيد على استمرار السياسة الاقتصادية للحكومة المصرية فى جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتذليل العقبات التى قد تواجه بعض الشركات الإيطالية فى مصر.
وأشاد سمير بالزخم الذى تشهده العلاقات بين البلدين خلال ألفترة الحالية ورغبة الجانبين فى تعزيز العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية، مرحباً بالبعثات التجارية الإيطالية التى يتم ترتيبها فى الوقت الجارى والتطلع إلى التعأون المثمر بين القطاع الخاص المصرى والإيطإلى لتبادل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية المتطورة، كما رحب بقيام كل من هيئة دعم تدويل الشركات الإيطالية وهيئة صندوق الودائع والقروض بفتح مكتب جديد بالقاهرة.
ولفت إلى أن سياسة مصر التجارية دائماً ما اتسمت بالحياد تجاه كل الأطراف، مشيراً إلى أن مصر بها العديد من الثروات الطبيعية التى يمكن استخراجها وإدخالها فى مختلف الصناعات.
ونوه الوزير إلى أن مصر تمتلك فرصا كبيرة فى مجال الصناعات الدوائية بقيمة 4.5 مليار دولار فى مجالات المواد ألفعالة والتطعيمات والأدوية البيولوجية وهو ما سيكون محل اهتمام للشركات المصرية ونظيراتها الإيطالية.
وأضاف الوزير أن إيطاليا تعد أكبر شريك تجارى لمصر بالاتحاد الأوروبى حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال عام 2023 نحو 5 مليار و145 مليون دولار، مشيرا إلى أن إيطاليا تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر على مستوى العالم باستثمارات تتخطى الـ3 مليار دولار فى عدد 1288 مشروعاً تعمل فى أهم القطاعات الجإذبة للاستثمار الأجنبى المباشر خاصة القطاعات الصناعية، والزراعية، والسياحية، والخدمات الإنشاءات، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية والتى تساهم بدور محورى فى دعم التنمية وتحقيق التقدم الصناعي، إلى جانب نقل التكنولوجيا والخبرات فى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ومن جانبه أكد أدولفو أورسو، وزير المشروعات الإيطإلى حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر لمستويات متميزة باعتبارها أحد الشركاء الاستراتيجيين لإيطاليا فى عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يعتبر بادرة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء الرئيس السيسى ورئيسة الوزراء الإيطالية خلال الشهر الماضي.
وأضاف أنه تم الاتفاق على مشروعات ثنائية منصوص عليها فى المبادرات الإيطالية لخطة "ماتى لأفريقيا"، لافتا إلى أن إيطاليا تشترك مع مصر فى مشروعات عديدة بالتعأون مع شركاء أخرين من الاتحاد الأوروبي.
ونوه إلى أن إيطاليا ستعمل فى إطار عضويتها بمجموعة السبع على إشراك كثير من الدول الأخرى فى المشروعات التى سيتم تنفيذها، لافتاً إلى أن مشروعات التعأون القائمة بين مصر وإيطاليا تشمل مشروع مدينة الجلود بالروبيكي، ومدينة الأثاث فى دمياط، وحقل الطاقة الشمسية فى أسوان، ومشروع استخراج المواد الخام الحرجة.
ولفت إلى أن إيطاليا تتمتع بشهرة عالمية فى مجال الأحذية والأثاث والصناعات الغذائية ولديها قدرة عالية على تلبية احتياجات المستهلكين العالميين، مشيرا إلى حرص الجانب الإيطإلى على تقديم الدعم التكنولوجى وألفنى للشركات المصرية فى مجالات الجلود والرخام والأثاث.
وقال أوروسو إنه يجرى حاليا فتح المزيد من المناجم فى إيطاليا وتفعيل عمليات استخراج المواد الخام فى إيطاليا وأوروبا لتقليل الاعتماد تدريجياً على الصين، لافتاً إلى أن المفوضية الأوروبية تعمل حاليا على إقامة شراكات مع دول غير أوروبية لتحقيق هذا الهدف ومنها شراكات مع كازاخستان وتشيلي، حيث يمكن لمصر أن تدخل ضمن هذه الشراكات وهو ما ستشجعه إيطاليا باعتبارها من دول الاتحاد الأوروبى الأمر الذى سيسهم مساهمة كبيرة فى زيادة الاستثمارات الأوروبية فى السوق المصري.
وأشار إلى إمكانية تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال الصناعات الدوائية التى شهدت تطورا كبيرا فى إيطاليا بالتعأون مع شركاء أجانب حيث زادت بنسبة 30% خلال العام الماضي، مشيرا إلى وجود فرص للتعأون بين شركات الدواء المصرية والإيطالية بما يسهم فى تلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الأفريقية.
وقد تم خلال الاجتماع الاتفاق على بدء العمل على مشروعات المواد الأولية الحرجة من خلال مسئولين يعملون بمثابة نقاط اتصال إيطالية مصرية حيث تم إنشاء صندوق سيادى إيطإلى مخصص للمواد الأولية، وكذا تعزيز التعأون بين هيئة التجارة الإيطالية وجهاز التمثيل التجارى المصرى للعمل على تدويل الشركات الإيطالية والمصرية كلٍ فى سوق الأخر، إلى جانب عقد ندوات مشتركة وورش عمل فى مصر وإيطاليا لتعزيز التعأون بين الشركات من البلدين فى المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.
