- عدم فرض ضرائب أو جمارك على المستثمرين والأنشطة الاقتصادية
موازنة 25/24 : 2 تريليون و625 مليار جنيه إيرادات و3 تريليونات و870 مليار مصروفات والفائض الأولى 591 ،445 مليون جنيه بنسبة %3.5 من الناتج المحلى والعجز الكلى ترليون و243 مليار جنيه بنسبة %7.3 من الناتج المحلى ولأول مرة في تاريخ مصر
وضع حد أقصى لسقف دين الحكومة العامة لا يمكن تجاوزه وتوجيه الفائض الأولى ونصف إيرادات برنامج "الطروحات" لخفض مديونية الحكومة
يلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية غدًا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى البيان المالى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 25/24.
وقال وزير المالية يأتى مشروع الموازنة الجديدة أكثر إدراكًا واستجابة للصدمات المتتالية التى نشاهد آثارها على مدار أكثر من أربع سنوات منذ انتشار وباء كورونا.. على نحو يتجلى فى إعادة ترتيب الأولويات ورفع كفاءة الإنفاق العام.. اتساقًا مع إجراءات إصلاح وتطوير المسار الاقتصادى لمصر، بحيث تعكس الأرقام الموازنية سياسات وأهداف اقتصادية وتنموية متوازنة ومتكاملة تتعامل مع التحديات التى نواجهها برؤية توافقية عميقة، وتُترجم أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة التى أعلنها رئيس الجمهورية فى مستهل فترة رئاسية جديدة.
وأكد أن مشروع الموازنة الجديدة. يستهدف تحقيق التوازن المطلوب بين تخفيف الآثار التضخمية التى عانى منها المواطن المصرى على مدار العامين الماضيين والعمل على تحسين مستوى المعيشة وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وذلك بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، وأيضا خلق فرص العمل.. وبين الحفاظ على الانضباط المالى من خلال ترشيد الإنفاق العام وتحقيق أكبر فائض أولى فى تاريخ مصر بنسبة 3.5 ٪ من الناتج المحلى الإجمالي، واستهداف معدلات أكثر استدامة فى المدى المتوسط لخفض عجز الموازنة إلى أقل من %6% والدين إلى أقل من 80% فى يونيه 2027، وتعزيز الإيرادات العامة، بالعمل على دفع جهود تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة من أجل توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلى والتصدير؛ بما يؤدى إلى تحسين هيكل النمو الاقتصادي،على أن يقوده القطاع الخاص تعزيزا لقدرات وإمكانيات الاقتصاد القومى وخلق مليون فرصة عمل للشباب سنويًا.
اكد الدكتور محمد معيط وزير المالية فى البيان المالى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 24/25 دعم الدولة القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة.. والخدمية كالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحةحيث تتشارك الخزانة العامة للدولة مع المستثمرين أعباء التمويل أيضًا لخفض تكاليف الإنتاج واستدامة النمو الاقتصادي.. باستمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية بمبلغ 120 مليار جنيه، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على استقرار السياسات الضريبية حيث لن يشهد العام المالى الجديد فرض أو زيادة فى الضرائب أو التعريفةالجمركية على المستثمرين والأنشطة الاقتصادية.
وأشار البيان المالى الذى يلقيه غدا وزير المالية امام الجلسة العامة لمجلس النواب سنركز على توسيع القاعدة الضريبيةوالاستغلال الأمثل للأنظمة الإلكترونية فى رفع كفاءة الإدارة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمى وتحصيل حق الدولة.
وذكر وزير المالية فى البيان المال أن مؤشرات الموازنة العامة للدولة تشير إلى أن إجمالى الإيرادات سوف يبلغ نحو 2 ترليون و625 مليار و168 مليون جنبه نحو 168, 625, 2مليون جنيه، وإجمالى المصروفات نحو 168 ,8703 مليون جنيه والفائض الأولى نحو 591,445 مليون جنيه بنسبة 3.5% من إجمالى الناتج المحلى والعجز الكلى نحو1,243,022 مليون جنيه بنسبة 7.3%من إجمالى الناتج المحلى وتبلغ نسبة إجمالى دين أجهزة الموازنة العامة للدولة للناتج المحلى نحو 88,2 .
وأكد البيان المالى أن وزارة المالية تعمل على تنفيذ استراتيجية محددة .. أكثر استهدافًا لسرعة بدء خفض معدل الدين للناتج المحلى لأقل من 80% بحلول يونيه 2027، وسيتم لأول مرة فى تاريخ مصر، وفقًا للتعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد، وضع حد أقصى لسقف دين الحكومة العامة بكل مكوناتها: "أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية"، يتراجع سنويًا، ولا يمكن تجاوز هذا «السقف» إلا فى الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية،ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، إضافة إلى وضع «سقف» أيضًا للضمانات التى تصدرها وزارة المالية، مع توجيه الفائض الأولى ونصف إيرادات برنامج «الطروحات» لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها بشكل مباشر، جنبًا إلى جنب مع إطالة عمر الدين
وأشار البيان المالى إلى الخطوة الحاسمة التى تم اتخاذها على طريق إعادة هيكلة المالية العامة للدولة، وبيان القدرات الحقيقية للاقتصاد المصري، وفقًا للمعايير العالمية.. من خلال إدخال مفهوم «موازنة الحكومة العامة»؛ باعتباره الأكثر وحدة ودقة وشمولاً لموازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات.
وذكر البيان المالى انه يبلغ إجمالى مصروفات «الحكومة العامة نحو 6,6 تريليون جنيه، وإيراداتها نحو5,3 تريليون جنيه للعام المالى 2024/2025 (بدون العلاقة الموازنية المتبادلة بين الموازنةالعامة للدولة، وموازنات الــ 59 هيئة عامة اقتصادية وتبلغ نسبة الإيرادات الضريبية 38,2% من إجمالى إيرادات الحكومة العامة و 11,8% من الناتج المحلى الإجمالي، وتبلغ نســبـة الإيرادات غير الضريبية 61,8٪ من إجمالى إيرادات الحكومة العامة 19,2٪ من الناتج المحلى الإجمالي، كما يبلغ الفائض الأولى للموازنة العامة للدولة 3.5% من الناتج المحلى الإجمالي، والفائض الأولى لموازنة الحكومة العامة 3.7%من الناتج المحلى الإجمالي، والعجز الكلى للموازنة العامة للدولة7.3% من الناتج المحلى الإجمالي، والعجز الكلى لموازنة الحكومة العامة 7.7% من الناتج المحلى الإجمالى على نحو يعكس جهود الدولة فى ترسيخ مبدأ "شمولية الموازنة" الذى يساعدنا فى امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الأكثر تحوطا فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وبين وزير المالية فى البيان المالى إلى انه اعتبارًا من موازنة العام المالى 2024/2025، يتم حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة «الحكومة العامة» فى قراءة كاشفة للقدرات الحقيقية للاقتصاد المصرى.
ويتكامل مع هذه الإجراءات الإصلاحية مبادرات أخرى أكثر دعمًا وتحفيزا للقطاع الخاص بما فى ذلك القرار الذى اتخذته الحكومة بتبنى إطار أقل وتيرة فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية العامة، ووضع سقف لإجمالى الاستثمارات العامة للدولة لا يتجاوز تريليون جنيه، فى العام المالى 2024 / 2020، وتتولى لجنة برئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة ومراقبة تنفيذ ذلك، على نحو يفسح مجالا أكبر لضخ المزيد من الاستثمارات الخاصة فى شرايين الاقتصاد المصرى؛ من أجل تحقيق التنمية وتوفير مليون فرصة عمل سنويًا - كما ذكرت – فى الاقتصاد القومي.
وشدد وزير المالية على أن الدولة تتحرك فى مسارات متكاملة لضمان استقرار وتحسين وتقوية الوضع الاقتصادى لمصر، بما فى ذلك جهود تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، والاستغلال الأمثل للموارد العامة من خلال تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية والرقابية بالجهات الإدارية والمستقلة؛ على نحو يُساعدنا فى تحقيق الانضباط المالي، وخلق وفورات مالية تمكننا من دعم توجهات الدولة ذات الأولوية بالتوسع فى الإنفاق الاجتماعى الذى يشمل قطاعات التنمية البشرية كالصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية.
وأشار البيان المالى إلى أن قطاعات التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم ستشهد زيادة مخططة فى مخصصاتها اعتبارًا من العام المالى 2024/2025، لاستكمال مسيرة بناء الإنسان المصرى، حيث تلتزم الحكومة بمواصلة جهود إرساء منظومة تعليمية متميزة.. تنمى ملكات الإبداع والابتكار، مع تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى باقى المحافظات؛ باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحى، والحماية الاجتماعية، وتخفيض معدلات الفقر، وتحقيق حلم كل المصريين فى الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، جنبا إلى جنب مع دفع مسيرة المبادرات الرئاسية للصحة العامة.
وفى هذا البيان المالى للسنة المالية 2020/2024، تُشير الافتراضات والمستهدفات إلى أهم ملامح السياسات المالية والاقتصادية لمصر، التى تُؤسس لمناخ محفز للنمو والتنمية والإنتاج، وتُعزز تنافسية الاقتصاد المصري، وتُبرز إمكانياته، على نحو تمتد آفاقه بشكل أكثر إيجابية واستقرارًا؛ بما يحظى بثقة مستدامة لدى المؤسسات الدولية خاصة مع التزام الحكومة بتنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى مدعومًا من كل كيانات ومؤسسات الدولة ومختلف المؤسسات المالية العالمية، أخذا فى الاعتبار التدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، التى سوف تسهم فى تخفيف الضغوط التمويلية، ويؤكد مشروع «تطوير مدينة رأس الحكمة» قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما بذلته من جهود ملموسة فى تهيئة بيئة مواتية للأعمال وتقديم مزايا تفضيلية للفرص الاستثمارية وتوفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب الأنشطة الاقتصادية.
وأشار إلى أن الحكومة نستهدف أن تُمهد موازنة العام المالى 2020/2024، لانطلاقة قوية للاقتصاد المصري،خلال المرحلة المقبلة.. بحيث يعتمد بشكل أكبر على الإنتاج الزراعى والصناعى والتكنولوجيا المتقدمة، ويمتد لبقية القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى؛ استهدافا لتلبية العديد منالاحتياجات الأساسية بالاكتفاء الذاتي، وتعزيز المكون المحلى فى الصناعة، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوسيع القاعدة التصديرية والنفاذ لأسواق أكثر تنافسية مثل قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على نحو ينعكس فى تحويل مصر لمركز إقليمى وعالمى للإنتاج والتصدير.
