قال المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، إن الحكومة حريصة على تطوير الصادرات من خلال تعميق الصناعة وجذب الاستثمارات الاجنبيه في القطاعات الصناعية وتوفير الحوافز الاستثمارية وتذليل عقبات الاستثمار.
وأشار خلال فعاليات إطلاق برنامج شهادة إدارة التصدير المُعتمدة ضمن مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلي العمل على زيادة الصادرات المصرية البترولية وغير البترولية إلي 145 مليار دولار خلال ست سنوات وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي إلي 20% سنوياً.
وشدد على ضرورة وجود وعى لدي الشركات المصرية لتحديد الأسواق العالمية المستهدفة لزيادة الصادرات من أجل تحقيق أفضل استفادة من البرامج المقدمة من وزارة التجارة والصناعة لدعم وزيادة الصادرات.
يشار الي أنه تم تحديد عدد من الصناعات الاستراتيجية لمنحها حوافز استثنائية لجذب كيانات صناعية عالمية وتم تحليل سلاسل القيمة المضافة لهذه الصناعات لتحديد المواد الخام ومدى توافرها في مصر، كما حددت الوزارة الحوافز الاستثمارية الجديدة المقرر منحها لهذه الصناعات والتي تشمل إعفاءات ضريبية واستعادة نسبة من قيمة المرافق في حالة الانتهاء من المشروع في نصف المدة المقرر.
مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات، التجارة وتنمية الصادرات، تنمية الصادرات المصرية، الصادرات المصرية، رؤية 2024، وزارة الصناعة والتجارة، الصناعة الوطنية.
