" زوجي دمر حياتي، وطردني من منزل الزوجية بسبب رغبته إجباري على تقديم استقالتي من العمل بعد حملي، وعندما رفض عرض عليه أخذ اجازة سنه لحين تسوية الخلافات، ولكنه رفض حل الخلافات وديا وثار وطردني من مسكن الزوجية، وبدد منقولاتي لأعلم بعرضه لها للبيع -روبابيكيا- ورفض رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".. كلمات جاءت على لسان زوجة لاحقت زوجها بدعوي طلاق للضرر، ودعوي تبديد منقولات ومصوغات بـ 480 ألف جنيه، بمحكمة الأسرة والجنح بأكتوبر.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجي استخدم النفقات وابتزني للرجوع له مقابل تنفيذ شروطه، وعندما رفض طلبني بيبت الطاعة- بمسكن عائلته- وحاول اصطحابي بالقوة ولكني رفض وحررت بلاغ ضدي، بعد أن خشيت على حياتي من عنفه بعد زواج دام بيننا 9 أشهر".
وأكدت:" قدمت المستندات لإثبات عنفه ضدي، والإساءة لي والتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات، ومحاولته الانتقام مني بعد طلبي إتمام الطلاق بيننا، ليرفض ذلك ويقرر ملاحقتي بعد أن أصبحت أخشي على حياتي من عصبيته المفرطة، لأعيش في جحيم دفعني للبحث عن حقي بالطلاق".
الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق، وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
وهناك بعض الإجراءات قبل القيام برفع دعوى أمام محكمة الأسرة المختصة بتسوية الخلافات التي تنشأ بين الزوجين، حيث تختص هذه المحكمة بفض النزاعات في حالات الطلاق بأنواعه، ونفقة الصغار والأمور المتعلقة الحضانة.
