أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، بلوغ إجمالى سقف الدين لأجهزة الموازنة العامة للدولة 15.1 تريليون جنيه بنسبة 88.2% من الناتج المحلى الإجمالى للعام 2024/2025، وذلك لأول مرة فى ضوء التعديلات التى تضمنها قانون المالية العامة الموحد، وذلك مقارنة بنحو 96% من العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2023 ومتوقع 90% فى30 يونيو 2024.
وأضاف معيط، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي المنعقدة اليوم الثلاثاء، والتي تشهد القاء البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/ 2025، أن سقف دين أجهزة الحكومة العامة بما فيها الهيئات الاقتصادية بلغت نحو 16.4 تريليون بعد إضافة كافة ديون 59 هيئة اقتصادية، وذلك بنسبة 96.4 % للناتج المحلى، بما يعكس جهود الدولة في تنفيذ مبدأ شمولية الموازنة وشفافيتها، بما يساعد علي امتلاك القدرة علي التعامل بشكل أكثر تحوطا في مواجهة التحديات.
وتابع معيط، أن الحكومة تعمل علي تنفيذ استراتيجية أكثر استهدافا لسرعه خفض معدل الدين للناتج المحلي بالنسبة لأجهزة الموازنة العامة لتصل إلي أقل من 80% بحلول عام 2027.
وفي سياق متصل، أشار معيط إلى إنتاج الحكومة مبدأ تنويع مصادر التمويل لاسيما مع ارتفاع أسعار الفائدة حيث تم الاعتماد على أدوات دين قصيرة الأجل، وتجنب إصدار سندات دولية طوال العام المالي 2023/2024 حيث شهد العام الماضي اصدار سندين دوليين فقط، أولهما سندات في الأسواق الصينية، والثانى ساموراى فى الأسواق اليابانية.
