وافق مجلس الشيوخ على إجراء يلزم ByteDance ببيع TikTok أو مواجهة الحظر، بأغلبية 79 صوتًا مقابل 18، ويتأكد بذلك مشروع القانون الذى يحظر تيك توك، وسيتوجه "قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة الأجنبية" بعد ذلك إلى الرئيس جو بايدن، الذي قال إنه سيوقع عليه، ويصبح مشروع قانون للتنفيذ وفقا لتقرير ذا فيرج.
على الرغم من أن هذا ليس الجهد الأول لفرض حظر أو سحب تطبيق الوسائط الاجتماعية، إلا أن مشروع القانون نجح في جذب دعم أكبر بكثير من المحاولات السابقة، وتم تقديم مشروع القانون في شهر مارس وتم تمريره عبر مجلس النواب بموافقة ساحقة من الحزبين، وتمت الموافقة على نسخة معدلة قليلاً كجزء من حزمة تشريعات المساعدات الخارجية يوم السبت.
وبموجب الشروط المحدثة، سيكون أمام TikTok ما يصل إلى 12 شهرًا لسحب استثماراتها من الشركة الأم ByteDance أو مواجهة الحظر في متاجر التطبيقات الأمريكية وخدمات استضافة الويب.
ووصفت الشركة مشروع القانون بأنه غير دستوري، وأشارت إلى أنه سيمثل تحديًا قانونيًا لمثل هذا القانون، مما قد يؤدي إلى تأخير البيع أو الحظر في نهاية المطاف. ولم تستجب الشركة على الفور لطلب التعليق.
وذكر التقرير أن المشرعون ومجتمع الاستخبارات نظروا إلى TikTok بعين الشك ، وقبل التصويت في مجلسي النواب والشيوخ، أطلع مسؤولو المخابرات أعضاء الكونجرس على التهديد المزعوم للأمن القومي الذي يشكله التطبيق.
ولا تزال الطبيعة الدقيقة لهذه المخاوف غير واضحة، على الرغم من أن بعض أعضاء الكونجرس طلبوا رفع السرية عن تفاصيل الإحاطات الإعلامية.
وفي الوقت نفسه، أعرب بعض المشرعين عن شكوكهم، قائلين إن التهديد المزعوم الذي يشكله تيك توك افتراضي إلى حد كبير، كما تعارض جماعات حرية التعبير والحقوق الرقمية مشروع القانون، مشيرة إلى أن تشريع الخصوصية الشامل سيكون وسيلة أكثر فعالية لحماية البيانات الشخصية للأمريكيين.
وقدم الرئيس التنفيذي لشركة TikTok، Shou Chew، حجة مماثلة، حيث أخبر الكونجرس العام الماضي أن البيع القسري لن يحل مخاوف البيانات المتعلقة بالتطبيق.
لكن جهود TikTok الأخيرة لحشد المعارضة لمشروع القانون ربما جاءت بنتائج عكسية، حيث وبخ المشرعون الشركة لإرسالها إشعارات داخل التطبيق للمستخدمين حول مشروع القانون بعد أن أدت التنبيهات إلى تدفق المكالمات إلى مكاتب الكونجرس.
وربما أثار التطبيق المزيد من الشكوك عندما ذكرت مجلة بوليتيكو الأسبوع الماضي أن الدبلوماسيين الصينيين كانوا يضغطون على موظفي الكونجرس لمعارضة مشروع القانون.
وقد أدان المسؤولون في الصين هذا الإجراء ، حيث يمكن للقانون الصيني، الذي تم إقراره في عام 2020، أن يمنع ByteDance من تضمين خوارزمية توصية TikTok في بيع التطبيق.
