يفتح مجلس الشيوخ ملف التصنيع الزراعي خلال الجلسة العامة التي من المقرر لها أن تنعقد الإثنين القادم، وذلك بناءا علي مقدم من النائب عبد السلام الجبلي وعشرين عضوا من الأعضاء بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي.
وأشار النائب خلال طلب المناقشة إلى أن القطاع الزراعي من القطاعات الرئيسية في البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، فهو يلعب دورا رئيسيا في تفعيل أبعاد التنمية المستدامة، وهو ما دعا القيادة السياسية، لتوجيه اهتماما كبيرا بذلك القطاع من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي تستهدف زيادة حجم الإنتاج الزراعي والتوسع في الرقعة الزراعية والعمل علي جذب الاستثمارات في ذلك القطاع وزيادة حجم الصادرات الزراعية مضيفا نجحت البلاد خلال السنوات الأخيرة في زيادة حجم الرقعة الزراعية لتصل إلي نحو 9.8 مليون فدان، فيما تستهدف وصولها إلى نحو 13 مليون فدان بحلول عام 2030.
وأوضح أنه في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، وفي مقدمتها الحصيلة الدولارية، يكون من الواجب علينا إعادة النظر في شكل الاستفادة من الموارد المتاحة لدينا لاسيما في القطاع الغذائي وتقييم حجم الاستفادة منها، لتحقيق أفضل استفادة تساعد الدولة في تحقيق أهدافها التنموية حيث يبلغ حجم مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي نحو 11.3 من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك يبلغ حجم مساهمته في حصيلة التصدير نحو 15% وتبلغ قيمة الصادرات الزراعية من المحاصيل والصناعات الغذائية نحو 9 مليار دولار من بينها نحو4.5 مليار دولار قيمة صادرات الصناعات الغذائية.
وأكد النائب أن القطاع الزراعي يعد من القطاعات ذات الفرص الاستثمارية الكبيرة في الفترة الحالية، سواء في مجال الإنتاج الزراعي أو التصنيع الزراعي، الذي يستهدف تعظيم القيمة الاقتصادية للحاصلات الزراعية، بما يمثل قيمة مضافة للمنتج النهائي وتقليل الفاقد منه ، وإضافة قيمة اقتصادية من خلال زيادة حجم الاستثمارات وتوفير فرص العمل وزيادة حجم التصدير وتوفير العملة الأجنبية، لاسيما وأن عائد تصدير السلع الغذائية المصنعة قد يصل إلي عشر أضعاف أسعار المحاصيل الخام مضيفا كما يمثل ذلك القطاع أهمية كبيرة في توفير فرص العمل بالقرى والمحافظات، من خلال خلق مئات فرص العمل داخل المجمع الصناعي الواحد ، وبالتالي تحسين مستوى دخل ومعيشة المواطن بالريف، وهو ما تستهدفه القيادة السياسية من عديد المبادرات التي تم طرحها.
وأكد أن تسهيل إنشاء مجمعات صناعية بالقرى تقوم على استخدام المحاصيل الزراعية وتعظيم الاستفادة منها، يحقق خطة الدولة فى التنمية المستدامة بالقرى لذلك نرى أهمية مناقشة سياسة الحكومة وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، بهدف الوقوف علي ما تقدمه الدولة من دعم لقطاع التصنيع الزراعي وكيفية التوسع فيه، وتوفير الأراضي اللازمة له بمختلف المحافظات، باعتباره أمر هام يحقق خطة الدولة في توفير العملة الصعبة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، وكذلك الوقوف علي العقبات التى تواجه الراغبين في الاستثمار في مجال التصنيع الزراعي بالقرى والمراكز بالمحافظات، والتوصل إلي توصيات من شأنها تذليل تلك العقبات مثل توفير الأراضي اللازمة وتسهيل الإجراءات والسماح بتغيير الأنشطة غير المستخدمة حاليا إلي أنشطة مطلوبة حاليا، وتشجيع المستثمرين الكبار والصغار علي إنشاء مشروعات تصنيع زراعي، ووضع خريطة واضحة للنهوض بالتصنيع الزراعى بما يتماشى مع توجهات الدولة ويحقق خطتها في زيادة حجم الاستثمارات والتصدير وتوفير فرص العمل وتوفير العملة الأجنبية.
وأكد ضرورة إعداد استراتيجية محددة للتصنيع الزراعي في مصر لزيادة القيمة المضافة على المنتجات الزراعية، تشارك في تنفيذها مختلف الوزارات المعنية، في مقدمتها وزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية ووزارة التموين والتجارة الداخلية وغيرها من الوزارات المعنية ويكون هناك خطة واضحـة أولي خطواتها التسويق والترويج ودراسة المنتجات والسلع الغذائية المطلوبة بالأسواق الخارجية، ثم دراسة جدوى زراعتها وتصنيعها بمصر، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي واستثماري للدولة والمزارعين.
وفي هذا الصدد، أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، علي أهمية التصنيع الزراعي في مصر من أجل إعطاء قيمة مضافة للمنتج الزراعى تساهم ف زيادة نسبة التصدير للخارج وتوفير فرص العمل، بجانب تقليل فاقد الإنتاج الزراعي، موضحا أن التصنيع يعد أحد المراحل التسويقية الهامة التي تكسب المنتج منفعة شكلية أو زمنية ينتج عنها زيادة القيمة المضافة له.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التصنيع الزراعي يعمل على زيادة الدخل الزراعى، وإتاحة فرص عمل خاصة فى المناطق الريفية، بالإضافة زيادة قيمة الصادرات والتي تسعى الدولة المصرية إلى زيادتها خلال السنوات المقبلة، بجانب خفض العجز فى الميزان التجارى، موضحا أن قطاع الصناعات الغذائية الزراعية يساهم بنسبة تقترب من 5% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأشار "الجندي"، إلى أن قطاع التصنيع الزراعي يمثل ثالث قطاعات الإنتاج الصناعى من حيث مؤشر القيمة المضافة، حيث يساهم بحوالى 25% فى قوة العمل بالصناعة، كما يساهم التصنيع الزراعى فى رفع وعى المزارعين، وتعريفهم بالسبل المُتاحة باستغلال أكبر نسبة متاحة من الناتج الكلى للمحصول لتحقيق قيمة مضافة له وتعظيم النواتج الاقتصادية المتحققة منه.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التصنيع الصناعي يمثل استكمال سلاسل القيمة المضافة للإنتاج الزراعي، وبما يسهم في زيادة حجم الصادرات الزراعية وتعزيز حجم المعروض بالسوق المحلي، لافتا إلى أن مصر مؤهلة لأن تصبح مركزا إقليميا للتصنيع الزراعي بشكل عام والصناعات الغذائية بشكل خاص، وذلك بالنظر إلى نقاط القوة لدى السوق المصري كأحد أكبر الأسواق في المنطقة، خاصة مع تمتع القطاع الزراعي المصري بوفرة الإنتاج خاصة في الخضروات والفاكهة، والتي تعد أحد المدخلات الرئيسة للعديد من الصناعات الغذائية.
ولفت "الجندى"، إلى أن التصنيع الزراعي يساهم في خفض فاقد الإنتاج الزراعى فى مصر من حيث الكم والكيف والقيمة خلال سائر حلقات سلسلة القيمة الزراعية بداية بعمليات الإنتاج، مرورا بالحصاد وعمليات ما بعد الحصاد، وانتهاء بعمليات التسويق والاستهلاك، في ظل وجود كميات كبيرة من المخلفات الزراعية غير المستغلة، والتي تعد أحد المقومات الرئيسة لقيام صناعات زراعية واعدة.
وبدوره أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، علي أهمية الملفات المطروحة علي مائدة مجلس الشيوخ خلال الأسبوع الجاري، خاصة ما يتعلق بسياسة الحكومة، لتشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، موضحا أن التصنيع الزراعي أحد وسائل تعظيم القيمة الاقتصادية للحاصلات الزراعية، بما يمثل قيمة مُضافة للمُنتج النهائي على صعيد القيمة الغذائية، والنواتج التي يمكن أن يحصل عليها المُزارعين بنهاية الموسم، لافتا إلي أن هذه العملية تتيح حفظ المحاصيل بشكل سليم بعد الحصاد، ومن ثم تقليل معدلات الهدر إلي أدنى مستوياتها، حيث تشير بعض التقديرات، وصول نسبة الفاقد فى بعض الحاصلات الزراعية إلى نحو 40% بالإضافة إلى ذلك، فإن فقد ما يزيد عن مليار متر مكعب من المياه سنويا.
وقال "فرج"، إن التصنيع الزراعي يتيح أيضا استغلال متبقيات المحاصيل التصديرية غير المُطابقة للمواصفات العالمية، والتي يتم رفض بعض شُحناتها، ما قد يؤدي لخسائر اقتصادية على المُزارعين، عبر إدخاله في هذه العمليات لرفع قيمته الغذائية وإعادة طرحه كمنتج قابل للتداول بالأسواق المحلية، موضحا أن هناك فرق بين استغلال نواتج المحصول الأقل جودة من حيث مواصفاتها الشكلية، والاعتقاد الشائع لدى بعض المواطنين بأن هذه العملية تقوم برُمتها على المحاصيل الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث يراعي في عملية التصنيع الزراعي أن تكون سليمة بنسبة 100%، علاوة على خضوعه لكافة الفحوصات والاختبارات اللازمة قبل طرحه بالأسواق المحلية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الاهتمام بالتصنيع الزراعي يتسق مع توجهات الدولة لدعم القطاعات الإنتاجية، في ظل امتلاك مصر للمقومات التي تمكنها من زيادة حجم إنتاجها الزراعي ومن ثم الصادرات المصرية وتعظيم عائدها، لا سيما أن البلاد تحتل مراكز متقدمة عالميًّا في التصدير الزراعي، لافتا إلي أن حجم صادراتها الزراعية الطازجة يقدر بنحو 7.4 مليون طن؛ بقيمة نحو 3.7 مليار دولار، بالإضافة إلى نحو 5.1 مليار دولار من الصادرات الزراعية المصنعة، موضحا أنه رغم إيجابية الأرقام الجديدة فقد كان يمكن مضاعفة حجم الاستفادة من الحاصلات الزراعية، من خلال تصنيع الجزء الأكبر من هذه الحاصلات ومضاعفة إيراداتها فضلا عن أن التصنيع يضيف فرص عمل جديدة ويزيد الإنتاج المحلي.
وشدد النائب فرج فتحي، علي ضرورة إنشاء مجمعات تصنيع زراعي من خلال إقامة المصانع بالقرب من الأراضي الزراعية لتقليل الفاقد من المحاصيل أثناء النقل، إضافة إلي توفير تكاليف نفسها، إضافة إلي ذلك وضع آليات جديدة للتنسيق والتكامل بين سياسات الإنتاج والتصنيع والتصدير الزراعي، لزيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن التصنيع الزراعي أصبح ضرورة اقتصادية.
