سادت حالة من القلق في الأوساط الإسرائيلية، وخاصة في إدارة الاحتلال بعد نشر تقارير تفيد بنية إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، ورئيس هيئة أركان الجيش هرتسي هاليفي، من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن نتنياهو قلق ومتوتر من احتمال صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي الهولندية.
صحيفة "إسرائيل اليوم" رأت الصحيفة أن تداعيات أوامر الاعتقال التي قد تصدر في مايو المقبل، "ستكون مدمرة بعدما سينظر لإسرائيل كلها بأنها مجرمة حرب".
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "برز القلق بشكل جدي بشأن احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال بحق قيادات أمنية وسياسية إسرائيلية رفيعة المستوى، وهو ما كان متوقعاً، ومن المرجح أن يتم إصدار مذكرات الاعتقال على خلفية الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بالإضافة إلى تصريحات دول مختلفة بشأن انتهاك إسرائيل للقانون الدولي فيما يتعلق بأوضاع السكان المدنيين في غزة وانتهاكات اتفاقية جنيف الرابعة"، وأشارت إلى أن نقاشاً عاجلاً وجدياً جرى في مكتب نتنياهو حول هذه المخاوف.
فيما أشارت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إلى أنّ نتنياهو أجرى خلال الأيام الماضية، اتصالات مكثفة مع زعماء ومسؤولين دوليين في محاولة للضغط لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه.
قلل نتنياهو من جدوى أي مذكرات اعتقال قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ضده، أو ضد أي من مسؤولي حكومته، وكتب تعليقا على ذلك معبرا عن غضبه على موقع إكس: "تحت قيادتي، لن تقبل إسرائيل أبدًا أي محاولة من جانب المحكمة الجنائية في لاهاي لتقويض حقها الأساسي في الدفاع عن نفسها."
بدوره وصف وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مذكرات الاعتقال المرتقبة من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بـ"نفاق مطلق"، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.
وقالت القناة "12" الإسرائيلية إن المحكمة الجنائية الدولية تدرس إصدار مذكرات اعتقال دولية قريبا بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين كبار آخرين، على خلفية ارتكاب "جرائم حرب" بحق الفلسطينيين في غزة.
ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد 34388 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 77437 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
وتجري المحكمة الجنائية الدولية بالفعل تحقيقا مستمرا في الوضع في دولة فلسطين فيما يتعلق بجرائم حرب ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ 13 يونيو 2014.
ودولة فلسطين طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية منذ الأول من أبريل 2015، لذا فهي مختصة بالتحقيق في الجرائم الخاضعة لولايتها والتي وقعت على أراضي الدولة الفلسطينية.
وقدمت دولة فلسطين عدة طلبات للمحكمة، للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية خلال العدوان على قطاع غزة، وإرهاب المستعمرين في الضفة الغربية، والانتهاكات بحق المعتقلين، وغيرها من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي نوفمبر 2023، قدمت جنوب أفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي طلبات للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في قطاع غزة والضفة الغربية.
وفي يناير الماضي، انضمت المكسيك وتشيلي إلى الدعوات للمطالبة بإجراء تحقيق من جانب المحكمة الجنائية الدولية في "جرائم حرب محتملة" خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وفي مارس الماضي، قدم تحالف دولي ملفا قانونيا شاملا مشتركا حول ارتكاب القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
ميدانيا تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، حربها الشاملة على قطاع غزة، لليوم الـ205 تزامنا مع محاولات جديدة لإحياء المفاوضات بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، وقصفت طائرات الاحتلال الحربية، منازل ومواقع في غزة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عددا من الفلسطينيين.
كما تجدد قصف الاحتلال،على عدة بلدات في جنوب لبنان، وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارات على بلدتي القوزح وعيتا الشعب، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال بقذائفها والأسلحة الرشاشة، بلدات الناقورة، وحامول، وعلما الشعب، والماري، وميس الجبل، تزامناً مع تحليق للطيران الحربي والاستطلاعي في أجواء الجنوب.
في سياق آخر جدد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تحذيراته من إقبال قوات الاحتلال الإسرائيلية من عملية عسكرية لاجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، قائلا: "الأمر يؤدي إلى أكبر كارثة إنسانية في تاريخ الشعب الفلسطيني".
وقال أبومازن في كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في السعودية: "لن نقبل بأي حال من الأحوال تهجير الفلسطينيين من الضفة أو غزة، ونطالب بوقف العدوان وإدخال الاحتياجات الاساسية للمواطنين فورا".
وكشف عن أن إسرائيل دمرت ثلاثة أرباع قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي بالاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
