"بعد 15 سنة زواج هجرتني زوجتي، وتخلت عني بعد تدهور حالتي الصحية، ورغم مكوثي بالمستشفي في حالة حرجة، ذهبت ولاحقتني بالدعاوي القضائية، وطالبتني بنفقات مبالغ فيها، ومنعت أطفالي من التواصل معي، ورفضت مد يد المساعدة لى ومشاركتي النفقات رغم ما اكتنزته من أموال طوال سنوات زواجها مني".. كلمات حملت شكوي زوج، بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهم زوجته بالنشوز، وطالب بتخفيض نفقاتها، وإلزامها بمشاركته- وقدم مستندات طبية تفيد مرضه المزمن.
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "تخلفت زوجتي عن تحمل مسئولية أولادي، وبددت أموالنا ووضعت يديها على مبالغ مالية مني طوال سنوات زواجنا، ورفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وتخلت عني بعد إصابتي بالمرض، وتركتني أتسول من عائلتي لأسدد لها ما تطلبه من نفقات مبالغ فيها-رغم حالتي الصحية الحرجة".
وأكدت: "قدمت تحريات الدخل لإثبات حالتى المالية- بعد تزوير زوجتي- لحقيقة دخلي، وكذب ادعاءتها بأني ميسور الحال، بخلاف مرضي وتدهور حالتي الصحية، وتركها لي في المستشفي بين الحياة والموت واستغلال ذلك لملاحقتي بالنفقات، وأثبت تهديداتها لي، ورفضها الانفصال عني بشكل رسمي للحصول على المزيد من الأموال".
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 للذكر و17 للأنثى.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
