شهدت بعض المدن الإيطالية احتجاجات جديدة على قانون خاص بالإجهاض، أثار جدلا واسعا فى إيطاليا، حيث إنه يسمح للجمعيات المناهضة للإجهاض بالترويج لأفكارها في مراكز الاستشارة التي تمنح النساء شهادة للتمكن من إجراء عملية إجهاض.
وحذرت المعارضة من أن يكون القانون خطوة أولى نحو حظر الإجهاض بعد 46 عاما على تقنينه.
وأشارت وكالة أنسا الإيطالية، إلى أن مركز أوستا النسائي لمناهضة العنف أدان اليوم الضغوط التي تتعرض لها النساء العازمات على إنهاء حملهن طوعا، ووصلت تقارير إلى مركز أوستا النسائي لمكافحة العنف من نساء تعرضن، عند وصولهن إلى مراكز الصحة العامة في الإقليم الإقليمي للوصول إلى الإنهاء الطوعي للحمل، للتدخل والضغط غير المبرر من المتطوعين.
وأشارت الوكالة إلى أن الضغط يبدأ من فرض الاستماع إلى نبضات قلب الجنين أو الوعد بالدعم المالي أو السلع الاستهلاكية، بهدف محدد هو ثنيهم عن خيار الإجهاض الشخصي للغاية والذي غالبًا ما يكون طويل المعاناة.
وقالت صحيفة الجورنال الإيطالية، إن حكومة جورجيا ميلونى، أصدرت قرارا جديدا حول الإجهاض ، وهو إجبار النساء الراغبات في إجراء عملية الإجهاض الاستماع أولا لنبضات قلب الجنين، وهو القرار الذى كانت اتخذته المجر العام الماضى.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الحكومة الإيطالية اتخذت هذا الإصلاح بعد موافقة رئيس الحكومة الإيطالية على ذلك بسبب تعرضها لضغوط من معارضى قرار الإجهاض.
وهو جزء من حزمة المبادرات التي سيتم تمويلها من قبل صندوق الإنعاش التابع للاتحاد الأوروبي، وتم التصويت على هذه الإجراءات يوم الثلاثاء في مجلس النواب، ومن المتوقع أن يتم تمريرها أيضًا في مجلس الشيوخ، وتنضم هذه الحالات إلى العديد من الحالات الأخرى التي تم التقاطها في المناطق الإيطالية التي يسيطر عليها اليمين، والتي تمول مجموعات الضغط لاختراق العيادات التي تمنح النساء شهادات إنهاء الحمل أو التي تفرض قيودًا على الوصول إلى حبوب الإجهاض.
