شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، التي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم منها وعشرين نائبا بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، دعوات برلمانية لاعتماد معايير تختلف عن المجموع للدخول في الكليات.
وقال النائب أحمد البدري وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم الاثنين، إن موضوع الجودة من أهم الموضوعات التي تهم البلد وإنشاء هيئة قومية للجودة والاعتماد الهدف منها الارتقاء بالعملية التعليمية.
وأشار إلي أن أهم شيء في التعليم هو المنتج نفسه، مشيرا إلي أن معظم الجامعات تعاني من مسألة عدم التناسب بين أعداد الطلبة وهيئة التدريس" مشيرا إلي أن هناك غياب معايير الالتحاق بالجامعة غير المجموع الكلي في الثانوية".
وقال "البدري" هناك جامعات في الخارج تختار الطلبة بعيدا عن المجموع، مضيفا :" لابد أن يكون هناك تعاون بين مجلس الشيوخ ووزارة التعليم للخروج من معايير المجموع الكلي، حيث أن هناك كثير من الطلبة يدرسون في كليات غير مقتنعين بها ولكن بسبب العملية التعليمية".
وشدد علي أهمية تطوير المحتوى بحيث يتناسب مع التطوير و يتواكب مع الذكاء الاصطناعي".
فيما قال النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:" لدينا 92 جامعة في مصر تتضمن حوالي 900 كلية ولدينا 189 معهد عالي في مصر، وهو الأمر الذي يدعو إلي مسألة النظر في النسبب الخاصة بجودة التعليم وضمان الاعتماد".
وأشار إلي أن أعداد هيئة جودة التعليم قليلة وتحتاج إلي أرقام كبيرة، مقترحا أن تستعين هيئة ضمان الجودة والاعتماد بأهل الخبرات التي علي المعاش، وأن يكون لهم انتداب، كما دعا أن يكون هناك تسهيل في حصول المؤسسات التعليمية علي ضمان جودة التعليم".
استعرضت النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، تفاصيل طلب المناقشة العامة المقدم منها وعشرين نائبا، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة ،اليوم الإثنين، برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق، بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد".
وفي كلمتها أكدت "شاروبيم" أهمية التعليم كأمن قومى وركيزة أساسية فى بناء الوطن والمواطن، مشيرة إلى أن المادتين 19 و21 من الدستور المصرى تنصان على ضرورة توفيره وفقا لمعايير الجودة الدولية حتى يتحقق الأثر المرجو منه ولا يتحول إلى مجرد الحصول على شهادة ورقية وهذا ينطبق على كل الجامعات فى مصر.
وشددت "شاروبيم" على أهمية وجود آليات واضحة للتحقق من جودة التعليم بمراحله المختلفة، مشيرة إلى أن طلب المناقشة يركز على التعليم العالى بالتحديد وأهمية معايير الجودة العالمية فى توفير متطلبات التعليم الجامعى من عدة وجوه، أولهما التوحيد والمقارنة، وتحفيز التبادل الدولى إذ تساهم معايير الجودة العالمية فى تعزيز التعاون والتبادل الدولى بين الجامعات، وأخيرا ضمان توافق البرامج التعليم الجامعى مع متطلبات السوق المحلى والعالمي، موضحة أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أطلقت الاستراتيجية الوطنية الخاصة بها فى مارس 2023- والتى كانت محلًا للنقاش خلال دور الانعقاد العادى الثالث داخل لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ وترتكز على مبادئ سبعة وهى التكامل والتخصصات المتداخلة والتواصل والمشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية والريادة والابداع ؛ وتؤكد هذه المحاور والمبادئ على اهتمام الدولة بالاستثمار فى العنصر البشرى.
وأشارت البرلمانية، إلي أن إنفاذ تلك الاستراتيجية يتطلب تسليط الضوء على سياسات الاعتماد والجودة بالجامعات المصرية، فنظام ضمان الجودة والاعتماد يُعد مدخلاً رئيسيا لإصلاح منظومة التعليم الجامعى.
وتتعدد المفاهيم الاصطلاحية لكل من مصطلحى "الاعتماد" و"ضمان الجودة"، أما الاعتماد فيعرف بأنه عملية منهجية تستهدف تمكين المؤسسات التعليمية من الحصول على هوية معترف بها محلياً ودولياً تعكس قدرتها على تطبيق استراتيجيات وسياسات فعالة لتحسين الجودة فى وأنشطتها ومخرجاتها، أما ضمان الجودة؛ فهى مجموعة العمليات والإجراءات التى تتبعها الجامعات والمؤسسات التعليمية لضمان تقديم تعليم عالى الجودة وفعال يهدف إلى تحسين تجربة التعلم للطلاب وضمان تحقيق الأهداف التعليمية المحددة.
