ماذا بعد قرار الانفصال.. نجد الكثير من الأزواج والزوجات يقعون في فخ الخلافات الزوجية وتبادل الاتهامات بعد الانفصال وتبدأ بينهما صراعات لا تنتهي بسبب تعنت أحد الأطراف وإصراره على استخدام حقوقه لإيذاء الطرف الأخر، فنجد منهم من يحرم شريكه من الرؤية وأستخدام الصغار للي ذراع شريكه، كما يلجأ بعضهم في استخدام النفقات كوسيلة للعقاب، وتكثر الدعاوي المتبادلة بينهما من حضانة وطلاق وحبس، وتصبح العلاقة بسبب التناحر الأسري بين الطرفين عبارة عن- حرب- والضحية الأبناء.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز قصص الخلافات الزوجية بين الأزواج والزوجات بسبب تحديد مكان الرؤية والأوقات ودور قانون الأحوال الشخصية في تنظيم الحقوق والواجبات المقررة للأزواج والزوجات، وكيف حافظ على حقوق الأمهات بالحضانة ومكن الآباء المتضررين من رؤية الصغار، وما هي أبرز الأخطاء التي ترتكبها الأم ويفقدها حق حضانتها طبقا للقانون .
حرب التعويضات تشتعل بين زوج وزوجته بسبب -الرؤية-
بدأت الخلافات تشتعل بين الزوجين بسبب تنفيذ حكم الرؤية ليضطر الزوج -وفقا لتصريحاته في دعواه بمحكمة الأسرة بأكتوبر- إلى إقامة دعوي تعويض بجانب دعوي إسقاط الحضانة، ضد زوجته، واتهمها فيها بالتعنت ورفضها تمكينه من رعاية أبنائه وتنفيذ حكم قضائى -الرؤية-، وادعي أن رؤيته أبنائه تزيد الصلة بينهما ولا تنقص من حق الأم في شيئ، ولكنها تتعنت وتصر على إلحاق الضرر به لعقابه على الخلافات التي نشبت بينهما، منذ أن هجرت مسكن الزوجية ورفضت العودة.
وأضاف الزوج الذي طالب بتعويض مادي 150 ألف جنيه من زوجته: "لاحقتها بدعوي إسقاط حضانة، وطالبتها برد النفقات غير مستحقة التي حصلت عليها مني بـ"التحايل والغش "، وذلك بعد إثباتي وفقا للمستندات تحايلها بعد أن تقاضت 310 ألف جنيه، بخلاف رفضها تنفيذ الطلاق ودياً، وملاحقتها لي بدعوي طلاق للضرر، وقضايا نفقات تتجاوز 50 ألف جنيه شهرياً".
سوء العشرة يضع زوج في مأزق بعد ملاحقته بالطلاق للضرر والحبس
"يبتزنى للتنازل عن حقوقي".. هكذا بدأت زوجة دعواها لإسقاط حق زوجها في الرؤية- بعد أن أعتادت أن تسمح له طواعية بتنفيذها بمنزل عائلتها قبل أن ينهال عليها ضربا ويفتك بها-، واتهمته بالتحايل للامتناع عن سداد النفقة، ورفضه تمكينها من مسكن الحضانة-واستيلائه على منقولاتها ومصوغاتها ومسكن الحضانة مع عائلته -لتعجز عن توفير النفقات لأطفالها.
وتابعت الزوجة:" زواجي أنتهي بصورة بشعة بعد أن انهال علي زوجي بالضرب المبرح، وقام بحجزي بالمنزل ورفض أن يدعني أخرج أو أتواصل مع عائلتي، ودفعني لتوقيع تنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وحررت محاضر لإثبات الواقعة وبطلان تلك المستندات بعد هروبي بأولادي من منزله".
"هجرني وأنا حامل وتبرأ من مسئولية طفلته طوال عامين ثم عاد يطالب برؤيتها"
لاحقت زوجة زوجها بدعوي تعويض بـ 210 ألف جنيه، عما لحق بها من أضرار، أمام دائرة التعويضات بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، واتهمته بتركها برفقة طفلتها طوال عامين دون نفقات بعد أن تبرأ من المسئولية، وقام بحظرها حتي يمنعنها من التواصل معه، وعندما لجأت لعائلته بعد الولادة لتسجيل الطفلة انهالوا عليها بالضرب وفضحوها وعائلتها.
وأكدت الزوجة بدعواها:" عشت في عذاب طوال الفترة الماضية لاسترداد حقوقي الشرعية، وامتنع عن تطليقي وتركني معلقة، واستولى على الشقة والمنقولات والمصوغات عن طريق عائلته وقاموا بطردي منها والتشهير بسمعتي، ثم عاد بعد كل تلك الصراعات يطالب بحقه في رؤيتها رغم أنه لم يسدد لها جنيه واحد كـ"نفقة".
قانون الأحوال الشخصية يحسم الخلافات بين الأزواج والزوجات
ويأتي هنا دور قانون الأحوال الشخصية لتنظيم الحقوق والواجبات المقررة للأزواج والزوجات، للحفاظ على حقوق الحاضنات وتمكين الآباء المتضررين من رؤية أطفالهم، حيث نص على أن لكل الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة و للأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين ومؤخرا بحكم المحكمة الدستورية نصت ايضا في حالة وجودهما، وإذا تعذر تنظم الرؤية اتفاقاَ نظمها القاضى على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا.
ووضع قانون الأحوال الشخصية شروط يجب توافراها حيث أن الحكم لا ينفذ قهرا لكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر تم انذاره، وإذا تكرر حرمان من بيده الصغير -الحاضن- للمدعي من حق الرؤية تم نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
وحمي القانون حق الأطفال برؤية أبائهم والتواصل معهم ونص أنه -يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل حاضن ( سواء كان الأب- الأم - الجدة)حال دون تمكين وحرمان صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة، كما يترتب عدم تكرار عدم تنفيذ الحكم أقامه جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائي قد يترتب عليه صدور حكم حبس، ويحق للمحروم من الرؤية ملاحقة الحاضن بدعوي تعويض بتهمه- الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي-.
وتضمنت الأماكن التي تتم بها الرؤية-حال تعذرها وديا بين الأزواج والزوجان- "النوادي الرياضية أو الاجتماعية- مراكز الشباب -دور رعاية الأمومة -الطفولة الحدائق العامة"، وتشمل ضوابط محل الرؤية بالقانون شرطاً هاماً بحيث أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير من حيث المسافة وإقامة الخصوم ومكان الرؤية وظروف المواصلات.
والرؤية دائما تكون في أيام العطلات ويجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم، ويجوز للأم التغيب عن الحضور وإرسال الطفل مع شخص بالغ فالأهم حضور الطفل، ويجب تواجد موظف أثناء الرؤية لإثبات حضور أو غياب أي طرف فى موعد الرؤية.
