تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء من خلال التنسيق والتعاون مع اللواء مروان حبيب مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، انطلاق اعمال المرحلة الثالثة والاخيرة من الموجة 22 لازالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق محافظة الدقهلية، والتي بدأت من 20 ابريل الجاري وتستمر حتي 9 مايو المقبل .
وصرح "المحافظ"، بأن ما تم تنفيذة اليوم ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 22 تنفيذ عدد 15 قرار إزالة تعدي بالبناء علي أملاك الدولة بمساحة 196 متر مربع ولاية النيل بمركز ميت غمر.
واوضح " مختار" بأن إجمالي ما تم تنفيذه منذ بداية المرحلة الثالثة من الموجة 22 عدد (285) قرار إزالة تعد علي أملاك الدولة والأرض الزراعية الخاصة، منهم عدد (191) قرار إزالة تعدي بالبناء علي أملاك الدولة بمساحة (8495) متر مربع، وعدد (27) قرار إزالة تعدي بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة 1 فدان و13 قيراط 19 سهم، وعدد (67) تعدي علي الارض الزراعية الخاصة بمساحة (25888 )متر مربع .
ووجه " المحافظ " بضرورة اتخاذ كافة إجراءات التحفظ علي الأراضي المسترده خلال موجة الإزالة ورفع الأنقاض بعد الإزالة واعادة الأراضي الي سابق عهدها وزراعتها لتعود كما كانت، مشيرا إلي انه لا تهاون مطلقا مع اي مخالفات علي الاراضي الزراعية ايا كان موقع ومنصب المتعدي في الدولة.
وأشار "مختار" الي ان هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ اعمال الازالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية أمن الدقهلية لتحقق الحملات اهدافها المرجوة.
جاءت تصريحات " محافظ الدقهلية " بناء علي التقرير الذي عرضه المهندس محمد جلال مدير عام الاملاك بالمحافظة، والذي أوضح أن الحملات يتم تنفيذها بالتنسيق مع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء المشار إليها.
وفي هذا الصدد، سبق وأن وجه "المحافظ " لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدي جديدة بعد إنتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل، مؤكدا علي أهمية إعداد التقارير الدورية المصورة لموقف الازالات خلال الموجة المشار اليها من خلال الادارة العامة للاملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا باول لوزارة التنمية المحلية ومنها الي اللجنة العليا لاسترداد اراضي الدولة.
والجدير بالذكر، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة كافة المعوقات من خلال ادارة الاملاك بالمحافظة وجهات الولاية ومديرية الأمن واقسام الشرطة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.
