أكد وزير العمل حسن شحاتة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى احتفالية عيد العمال تؤكد حرصه على الاستمرار فى توفير الحماية الكاملة للعمال وتنمية مهارات كافة العاملين فى الدولة بما يتواكب مع التطور فى سوق العمل حتى يواصلوا دورهم المشرف فى بناء الجمهورية الجديدة.
وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة ستعمل خلال الأيام المقبلة على ترجمة هذه التوجيهات إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع، وبشكل عاجل، حيث سيتم عقد اجتماعات مكثفة مع كافة قطاعات الوزارة المعنية لمناقشة هذه التوجيهات الهامة التي يستفيد منها الملايين من العاملين.
وأضاف الوزير في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل، سيناقش قريبا الصياغة التي انتهت منها اللجنة القانونية المشكلة ، لصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال ، تمهيدا لعرضها على هذا المجلس وطرحها للحوار الاجتماعي بشكل أوسع ثم مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها بناء على توجيهات الرئيس.
وشدد الوزير على أن الدولة المصرية حريصة على إصدار قانون عمل يتواكب مع التغيرات في سوق العمل ويحفظ حقوق العمال ويحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية وتحديد الحقوق والواجبات لكافة الأطراف ويشجع على الاستثمار .
وأوضح أن الوزارة تعمل برؤية عصرية في تأهيل العاملين لسوق العمل ووظائف المستقبل وستواصل تحقيق هذه الرؤية الاستراتيجية في تأهيل العاملين على كافة المستويات لتعظيم دورهم في بناء الجمهورية الجديدة ، موضحا أن الوزارة ستحقق هذه الرؤية من خلال مشروع مهني 2030 الذي يستهدف تدريب مليون عامل ، بالتعاون مع القطاع الخاص ، بالاضافة إلى برامج التدريب التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الشركاء في الداخل والخارج.
ولفت إلى أن زيادة قيمة الحد الأدنى لإعانات الأجور التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال وقت التحديات، من مبلغ 600 جم جنيه إلى مبلغ ألف وخمسمائة جم كحد أدنى للعامل يؤكد ان الدولة ستواصل دورها في دعم الشركات المتعثرة والعاملين بها ، كما أن تخصيص خمسة مليارات جنيه دعماً لصندوق سيعزز من موارده للقيام بدوره المحوري في الحماية الاجتماعية والاقتصادية .
وأكد الوزير أن الوزارة ستكثف جهودها في متابعة تطبيق الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص الذي وصل إلى 6 آلاف جنيه بداية من الشهر الجاري ، مشيرا إلى توجيه المديريات بسرعة تنفيذ سياسات الحصر والتشغيل لذوي الهمم لاستيفاء نسبة الـ 5% التي أقرها القانون لتشغيل ذوي الهمم في الشركات.
