مجرمو حرب.. سيناريوهات الملاحقة الجنائية لقادة إسرائيل.. مذكرة اعتقال محتملة بحق قتلة أطفال غزة تربك الاحتلال وتدفع نتنياهو لتوعد السلطة الفلسطينية.. تقييد سفرهم وتنصل تل أبيب من الحكم لعدم عضويتها الأبرز

يترقب قادة إسرائيل صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية هذا الأسبوع بشأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ورئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي على خلفية تورطهم فى جرائم الحرب في غزة، خلال عدوان اكتوبر 2023، ويواجه هؤلاء المسئولين تهم الإبادة الجماعية والتجويع والمجازر الدموية بحق أهل قطاع غزة، وأوقع آلاف الضحايا الذين تخطت أعدادهم 30 ألف شهيد أغلبهم نساء وأطفال.

وهناك سيناريوهات مختلفة تتبع هذا القرار الذى يعد سابقة تاريخية فى سجل مسئولى إسرائيلى الملطخ بالدماء، على مدار تاريخ الصراع العربي- الإسرائيلى، أولها حالة الارتباك التى انتابت المسئولين الإسرائيليين، وتخبطهم ولاسيما بنيامين نتنياهو التى دفعت به لتهديد السلطة الفلسطينية، وحذرت حكومته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من أنها ستتخذ إجراءات انتقامية تؤدي لانهيار السلطة الفلسطينية حال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين.

ويرى موقع أكسيوس أنه من بين الإجراءات المحتملة تجميد تحويل عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، وبدون هذه الأموال، ستكون السلطة الفلسطينية مفلسة.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير لموقع أكسيوس إن التهديد بإصدار مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية حقيقي، وشدد على أنه إذا حدث مثل هذا السيناريو، فمن المرجح أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية قرارًا رسميًا بمعاقبة السلطة الفلسطينية، مما قد يؤدي إلى انهيارها.

ووفقا لتقارير اخبارية فإن مذكرة الاعتقال في حالة صدورها من شأنها أن تقيد حرية التنقل الدولية لنتنياهو والوزراء المطلوبين للمحاكمة معه أيضاً، فجميع الأطراف المتعاقدة في المحكمة الجنائية الدولية، وعددها 124، ملزمة باعتقال الأشخاص المطلوبين على أراضيها وتسليمهم إلى المحكمة.

السيناريو الاخير وهو فى حال إصدار حكم تجاه نتنياهو ومسئوليه، فإن الحكومة الإسرائيلية لن تسلم نتنياهو أو مسؤولين للمحاكمة، لكن سفرهم سيصبح محدودا أى سيتم فرض قيود على سفرهم.

وفى حال صدر حكم ضده فلن يكون لاتهامات المحكمة الجنائية الدولية أي علاقة بمبدأ تتمسك به إسرائيل وهو مبدأ حق الدفاع عن النفس، بل سيتم التركيز بدلا من ذلك على الطريقة التي اختارتها حكومة نتنياهو لتنفيذ هذا الدفاع، ليس من خلال استهداف الفصائل فحسب، بل وأيضا ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين وفق تقرير صحيفة ذا جارديان البريطانية.

ووفقا لصحيفة ذا جارديان البريطانية قد تزعم الحكومة الإسرائيلية أنه نظرا لعدم انضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية، فلا ينبغي لها أن تحاكم المسؤولين الإسرائيليين، لكن نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة يمنحها الولاية القضائية ليس فقط على مواطني الحكومات التي انضمت إلى المحكمة، بل وأيضا على الجرائم المرتكبة على أراضي أعضائها. وهذا أمر منطقي لأن التصدي للجرائم التي ترتكب على أراضي بلد ما هي سمة أساسية من سمات السيادة، علما أن فلسطين انضمت إلى المحكمة ومنحتها الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة في أراضيها المحتلة (الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة).

سيناريو تدخل الولايات المتحدة أيضا لن يفيده هو أو بايدن، بل سيأتى بالضرر عليهما،ووفقا لتقرير الصحيفة البريطانية، فإن أي جهد من جانب الولايات المتحدة للتدخل في المحاكمة، مثل الاستدعاء لقانون حماية أفراد الخدمة العسكرية الأمريكيين، الذي يجيز حتى العمل العسكري لحماية حلفاء الولايات المتحدة من الملاحقة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، من المحتمل أن يؤدي إلى اشعال احتجاجات أمريكا ويعرّض فرص إعادة انتخاب جو بايدن للخطر.

وإسرائيل ليست إحدى الدول الأعضاء الـ 124 في المحكمة الجنائية الدولية ولا تعترف باختصاصاتها القضائية وقضت هذه المؤسسة عام 2015 بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية، أي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ذكر الملاحقات القضائية المحتملة والاعتقالات المحتملة خلال الرحلات إلى الخارج لمسؤولين إسرائيليين.وكان هذا، على سبيل المثال، هو الحال بعد عملية الجرف الصامد التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة في عام 2014.

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية مع الأفراد فقط، ولا يتم اتخاذ إجراء إلا إذا كان الشخص مشتبهًا في أنه يشغل منصبًا رفيعًا ومسؤولاً عن إحدى الجرائم الأساسية الـ4: الإبادة الجماعية، جرائم الحرب الخطيرة، الجرائم ضد الإنسانية، أو الحرب العدوانية.