وصل منذ قليل المتهمين في قضية اختلاس تمثال أثري من البرونز لـ أوزوريس من مقر عملهم بالمتحف المصري، وتزوير أوراق ومستندات مخازن الآثار بالمتحف لبدء محاكمتهم امام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف الدائرة 25 المنعقدة بمعسكر قوات الأمن المركزي بالكيلو 10.5.
أحالت جهات التحقيق المختصة القضية رقم 71 لسنة 2024 كلي أكتوبر الكلية وقيدت تحت رقم 44 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، والمتهمون في القضية هم، "م م. م. – 50 سنة – ، وم ب. ح.– 52 سنة – ، وم أ. ع. – 44 سنة.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم الأول أنه بصفته موظفًا عامًا ومن الأمناء على الودائع "رئيس مخزن وأمين عهد أثرية بمخزن الآثار غير العضوية بمركز ترميم الآثار - بالمتحف المصري الكبير" اختلس أموالًا وأوراقًا وُجدت في حيازته بسبب وظيفته، كان ذلك بأن اختلس تمثالًا أثريًا تمثال من البرونز لـ أوزوريس يعود إلى العصر الفرعوني المتأخر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة المعهود إليه حفظه، واختلس الأصل الورقي من المحضر المؤرخ 10 أكتوبر 2012 المثبت لإجراءات استلامه التمثال الأثري المار بيانه والمسلمين إليه بسبب وظيفته إلا أنه احتسبهما لنفسه بنية تملكهما وإضاعتهما على ملك جهة عمله، وزور دفتر تحركات الأثار بمخزن الأثار غير العضوية رقم 91 بمركز ترميم الأثار بالمتحف المصري الكبير، وسجل قيد وتسجيل العملات الأثرية بالمتحف المصري الكبير، وقائمة تسليم العهدة الأثرية المرفقة بالمحضر المؤرخ 29 يناير 2015، وكان ذلك بطريقي الحذف وزيادة الكلمات وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، واستعمل تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله، بأن احتج بما دون بها زورا في مواجهة مسئولي جهة عمله، لإعمال أثره بتسليم العملة المزيفة وإخفاء جريمة اختلاسه التمثال، واشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثاني والثالث في ارتكاب تزوير في محرر رسمي إلكتروني وهو صحيفة قاعدة البيانات الإلكترونية الخاصة بالمتحف المصري الكبير، المخصصة لإثبات بيانات الأثار، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بتغيير المحررات بطريقي الحذف والإضافة.
بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بأن أمدهما ببيانات التمثال الأثري المقيد بالرقم أنف البيان، ليقوموا حال كون ثانيهما المختص بوظيفة حذف بياناته من قاعدة البيانات دون رقمه وأمدهما أيضا بصورة وبيانات ووصف قطعة عملة معدنية" زُيفت على غرار الحقيقة" ليدرجها على تلك القاعدة برقم التمثال المار بيانه بالمخالفة للحقيقة.
فاستعملها فيما زورت من أجله بأن احتج في محضر التسليم والتسلم لعهدته بما أثبت بها من بيانات مزورة في مواجهة مسئولي جهة عمله لإعمال أثرها في إخفاء جريمة الاختلاس محل الاتهام السابق.
واتهمته بتزييف أثرا بقصد الاحتيال، وكان ذلك بأن زيف قطعة معدنية على غرار الحقيقة العملة الأثرية التي يعود إصدارها إلى العصر التاريخي الروماني والبلطيمي بمصر القديمة، متداولا إياها على أنها أصلية مثبتا بيانها بالمحررات المزورة، قاصدا الاحتيال على مسئولي جهة عمله وإخفاء لجريمة الاختلاس.
