"طردني زوجي من منزل الزوجية بعد 14 عام زواج، وشهر بسمعتي، واستولي علي مصوغاتي ومنقولاتي، وتحايل لنقل أطفالي من مدرستهم الحالية إلي مدرسة أخري لإلحاق الأذي والضرر بي".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء طلبها الطلاق للضرر والمصروفات المدرسية لأطفالها البالغة 190 ألف جنيه.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "تسبب زوجي في تدهور المستوي الدراسي لأطفاله بعد أن دفعنا بالقوة لمغادرة مسكن الزوجية، ورفض تنفيذ حكم التمكين، وأصر على إلحاق أضرار مادية ومعنوية، ورفض وساطة الأصدقاء والأهل أثناء محاولتهم الصلح بيننا، وتعديه علي بالضرب بعد خلاف نشبت بسبب النفقات".
وأضافت: "علمت مؤخراً أن زوجي تزوج بأخري، ورفض أن يسدد نفقات التعليم الخاصة بأولاده، رغم يسار حالته المادية، وأنهال على بالضرب بسبب مطالبتي له بتوفير تلك المصروفات لأولاده، وهددني بتركي معلقة، لأعيش في جحيم بسبب عنفه، وتخلفه عن سداد النفقات الصادر لي بها أحكام قضائية، وفقاً للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقات الصغار تحدد على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، على ألا تقل عن حد الكفاية وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم.
