تراجع سهم شركة القلعة للاستثمارات المالية، بنسبة 7.5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس، ليصل إلى مستوى 2.59 جنيه مسجلًا حجم تداولات بلغت 162.1 مليون سهم بقيمة 426.2 مليون جنيه عبر تنفيذ 9899 صفقة.
وجاء ذلك بعد إعلان رجل الأعمال أحمد هيكل عن الضمانات التي سيقدمها للمساهمين قبل انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم 30 من الشهر الحالي، للتصويت على عرض "هيكل" لشراء ديون شركة القلعة بقيمة 325 مليون دولار مقابل الحصول على حصة الشركة.
وأسس أحمد هيكل شركة QHRI في جزر العذراء البريطانية (BVI) بمشاركة هشام الخازندار، وكريم صادق لهذا الغرض، وتبلغ نسبة مساهمتهم وأطرافهم المرتبطة في شركة القلعة نسبة 23.487% منها 25.7 مليون سهم، و401.7 مليون سهم ممتاز.
وقدم "هيكل" عرضًا لشراء المديونية المستحقة لأي من مقرضي شركة القلعة بموجب عقد القرض المشترك المؤرخ 1 فبراير 2012 بمبلغ 325 مليون دولار، فيما بين شركة القلعة ومجموعة من البنوك والمؤسسات المالية، وذلك مقابل مبلغ يعادل (20%) من رصيد أصل القرض المشترك الخاص بكل من هؤلاء المقرضين، واجبة السداد بالدولار الأمريكي في الحساب البنكي الدولي الذي يتم اختياره من قبل البنوك المؤسسات المالية القابلة للعرض وفقًا للشروط المحددة منها للموافقة على بيع هذه المديونية، وسيحل "هيكل" كدائن محل المقرضين القابلين لعرض شراء تلك المديونية في جميع المبالغ المستحقة وفقا لعقد القرض المشترك.
وأتاح "هيكل" لكل من مساهمي شركة القلعة ذات الفرصة للمشاركة في عرض شراء الدين، بنسبة حدها الأقصى نسبة ملكية كل مساهم في رأس مال شركة القلعة، وذلك لمالك سهم شركة القلعة والمشترى سهم شركة القلعة بنهاية جلسة تداول يوم الثلاثاء 7 مايو، كما اتفق أحمد هيكل مع المقرضين المشاركين في الفرض المشترك بذلك العرض عرض شراء الدين، ولاقى بالفعل قبول بعض المقرضين في القرض المشترك لشركة القلعة.
وتبلغ ديون شركة القلعة 231 مليون دولار ما بين 131.4 مليون دولار أصل القرض، و99.6 مليون دولار فوائد في 31 ديسمبر عام 2023 من إجمالي مبلغ القرض المشترك، وذلك بعد أن تم توقيع عقود تسوية وإعادة هيكلة للمبالغ المتبقية من القرض المشترك مع البنوك المصرية والمصرف العربي الدولي بتاريخ 8 أبريل 2024.
وقدم أحمد هيكل، ضمانات للمساهمين سواء الأسهم العادية أو الممتازة في زيادة رأس المال المحتملة، وذلك لمدة عامين تبدأ من تاريخ إصدار أسهم زيادة رأس المال المذكورة، كما يتم تجميد 100% من الأسهم العادية المملوكة حاليًا لنفس المدة المذكورة اعتبارًا من يوم 9 مايو ولا يشمل ذلك الأسهم الممتازة المملوكة لهم حاليًا، ولا يشمل هذا التجميد أسهم الزيادة في رأس المال المحتملة، والتي ستؤول من شركة QHRI لباقي الممولين لشراء المديونية من المساهمين وغيرهم بخلاف شركة الشركة ومجموعاتها المرتبطة، وذلك حماية لحقوق باقي المتعاملين والمساهمين الآخرين.
