قال أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية سلكت عدة اتجاهات لوقف العدواني الإسرائيلي على قطاع غزة، مضيفا أن التحرك كان بشكل سريع ومكثف داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة من عقد مشاورات وتقديم العديد من الاقتراحات لوقف العدوان على غزة والتي نالت واستحسان أكثر من 140 عضو بالجمعية العامة من إجمالي 193 وهو ما يعكس تمتع الدولة المصرية بقبول واحترام غالبية الدول الأعضاء.
وأضاف أيمن نصرى في تصريحات له، أنه بالفعل حاولت الجمعية تبني بعض من هذه الأفكار التي قدمت من الجانب المصري لوقف الحرب ولكنها قوبلت بفيتو من الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن وهو الأمر الذي يعتبره الخبراء تقييد وتقليل من قيمة مجلس الأمن وتحويله من صاحب قرار سياسي وعقابي دولي إلي مجلس فقد قدرته على التأثير في صنع القرار السياسي الدولي وتحول إلي منظمة هيكلية ليس لها أي تأثير يذكر.
وتابع :"الاتجاه الثاني المستوي الحقوقي حيث تحركت البعثة المصرية بشكل مكثف داخل أروقة المجلس الدولي لحقوق الإنسان لإدانة الجانب الإسرائيلي من قبل أعضاء المجلس الدولي وهو الأمر كلل بالنجاح بإطلاق البعثة المصرية بالتعاون مع 71 دولة أطلقوا نداء دوليا طالبوا فيه بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية ووقف التهجير القسري وتحميل الجانب الإسرائيلي مسؤولية جرائم الحرب التي أرتكبت في حق المدنيين، على الجانب القانوني تقدمت مصر 21 فبراير 2024 برأي استشاري أمام محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقد اشتملت المذكرة على تأكيد عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة. كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان ."
وذكر أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، أن مصر دائما ما تتحرك في الملف الفلسطيني بشكل فردي وتواجه العديد من الصعوبات والعراقيل ولكنها لم ولن تتخلي عن القيام بدورها القيادي كأكبر دولة في المنطقة تحمل على عاتقها دائما حماية الأمن القومي الإقليمي الذي دائما ما يتم إدارته من القاهرة ويشمل أيضا دول الصراع المسلح ولهذا السبب تحظي الدولة المصرية باحترام وتقدير المجتمع الدولي التي تؤكد على مصداقية الإدارة السياسية وسوف تستمر الدول المصرية في لعب هذا الدور الهام والحيوي برغم الصعوبات والعراقيل التي تضعها قوي الشر.
