قال السفير أحمد ابو زيد المتحدث بإسم وزارة الخارجية أن قرار مصر بإعلان اعتزامها مساندة دعوة جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية يأتي في ظل تفاقم حدة الاعتداءات الاسرائيلية على قطاع غزة ضد المدنيين والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية واستمرار سياسة الحصار والتجويع وغلق المعابر والاستهداف المباشر للمدنيين، مشيرا إلى أن كل هذه الأسباب دفعت مصر للتدخل في هذا الأمر باعتبار أن تلك الممارسات في أغلبها تدخل في نطاق ولاية اتفاقية منع جرائم الابادة الجماعية، لأن السياسات الإسرائيلية سياسات ممنهجة في استهداف المدنيين ودفعهم نحو النزوح خارج مساكنهم وتهجيرهم خارج أراضيهم.
وتابع خلال مداخلة عبر "برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON":إلى أنه يضاف لذلك استهداف البنية التحتية والعاملين في مجال الاغاثة الإنسانية، مؤكدا أن إسرائيل في هذه الحالة وهي الدولة القائمة بالاحتلال عليها مسؤوليات حددها القانون الدولي والاتفاقيات المرتبطة بالقانون الدولي في طليعتها عدم تعريض المواطنين الواقعين تحت وطأة الاحتلال للخطر عبر القتل وعد من إتباع سياسة الحصار والتجويع وعدم تهجير المواطنين خارج أراضيهم وهي أراضي خاضعة لهذا الاحتلال ".
وشدد أنه في ضوء ذلك أعلنت مصر اعتزامها مساندة دعوى جنوب إفريقيا أمام العدل الدولية تزامناً مع إعلان دول كثيرة أخرى للقيام بهذا الاجراء".
وحول أهمية توقيت التحرك والمساندة ورسالة القاهرة عقب قائلاً : "مصر منذ اليوم الاول كانت تدرس هذا الإجراء فضلاً عن عدد من التحذيرات والتصريحات التي أطلقتها الدولة المصرية حول خطورة استهداف مدينة رفح الفلسطينية مع خطورة تعريض 1.4 مليون فلسطيني لكارثة إنسانية محققة وحذرت من القيام بتلك الإجراءات وفي ذات الوقت لايوجد تجاوب مع جهود الوساطة المبذولة يضف إلى ذلك غلق المعابر والسيطرة عليها حيث تسطير على الجانب الفلسطيني".
وأشار إلى أن الجانب الإسرائيلي لديه إمعان في الحصار ورغبة في عدم دخول المساعدات وبالتالي نحن أمام سياسة ممنهجة تجعل قطاع غزة قطاعاً غير قابل للحياة، ومن ثم سيصبح الخيار الوحيد هو خروج المواطنين من أراضيهم، وهذا وضع خطير وهو ما حذر منه وزير الخارجية في اتصالاته مع نظرائه لشرح خطورة الموقف الحالية، وحث الدول المؤثرة على الساحة الدولية بالتدخل والضغط والخروج من دائرة البيانات المنددة فقط وإجبار إسرائيل على التوقف عن تلك الممارسات . "
