أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أهمية وجود قانون ضريبة موحد مستقر يتضمن إصلاحات مُخططة ومتوازنة، مشيراً إلي أن النصوص الحالية تضعنا أمام منظومة عاجزة وقاصرة، قائلاً : إننا أمام منازعات ضريبية تزيد عن 20 سنه ترهق الممول.. ومع ذلك ماشين فيها، ونجد اننا ادخلنا 6 تعديلات تشريعية منذ عام 2016".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية".
وشدد "أبو شقة" علي أهمية أن نكون أمام قانون متكامل يحقق المرونة ويزيل المعاناة عن الممول لاسيما وامتداد المنازعات لـ10 سنوات، وفي النهاية لا تحصل الدولة علي حقها، مع تضمين التشريع الجديد السياسات الضريبية المستقبلية مما يزيد قدرة المستثمرين علي بناء نماذج التنبؤ وإعداد دراسات الجدوى الاستثمارية بشكل أفضل بدرجة عالية.
واقترح "أبو شقة" التوسع في الضريبة من المنبع، مشيراً إلي إننا أمام نموذج كسيح، مشيراً إلي أن الدراسة البرلمانية المعروضة للمناقشة وضعتنا أمام التساؤل الجاد حول عما إذا كانت النصوص القانونية الحاكمة للمنظومة الضريبية في مصر باتت قادرة علي تحقيق نص المادة الدستورية 38، أم أنها مريضة عاجزة، واصبحنا نرمم فيها لكن لا تحقق جدوى.
جدير بالذكر أن التقرير البرلماني، أكد أن العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين تُعد من العلاقات الهامة التي تؤثر على الالتزام الضريبي للممولين، الممول والإدارة الضريبية هما الطرفان الرئيسيان في العلاقة الضريبية يُضاف إليهما الغير الذي قد يكون مسئولاً عن أداء الضريبة، إذ أن الممول دائماً مطالب ومدين وملتزم بأداء الضريبة وغيرها من الالتزامات التي يقررها القانون الضريبي، أما الإدارة الضريبية فهي تطالب وتفحص وتراقب وتنفذ.
