كشف المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، عن تخصيص 6 ملايين متر مربع أراضي صناعية لإجمالي 400 مشروع خلال 15 شهرًا في الفترة من يناير 2023 وحتى أبريل 2024، وإصدار رخص تشغيل لأول مرة بإجمالي 6119 رخصة خلال عام واحد فقط.
وجاء ذلك خلال مؤتمر جمعية رجال الأعمال المصريين، المثلث الذهبي لدعم الاقتصاد المصري بعنوان: "الاستثمار...الصناعة...التصدير" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ويستهدف المؤتمر مساندة الدولة في الوصول إلى النمو الاقتصادي المستدامة من خلال التركيز على 3 محاور رئيسية مرتبطة معا وهي الصناعة والاستثمار والتصدير ولذلك سمي بمؤتمر المثلث الذهبي.
قال الوزير، إنه تم الموافقة على 254 مشروعًا ضمن خطة جذب الاستثمارات الصناعية المستهدفة بقائمة 152 فرصة استثمارية لتعميق التصنيع وإحلال الواردات باستثمارات تتجاوز 30 مليار جنيه.
وأشار وزير التجارة والصناعة، إلى دور القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي، وبلغ معدل النمو الصناعي 3.8% خلال العام المالي 2022/2023، وبلغت حجم الصادرات السلعية 36 مليار دولار خلال العام الماضي، نتيجة نجاح الحكومة في تخطي العديد من التحديات الاقتصادية أبرزها صعوبة تدبير العملة الأجنبية والتي كان لها تداعيات سلبية على التجارة والاستثمار، مضيفًا أن نجاح مصر في جذب العديد من الاستثمارات الكبرى هو شهادة ثقة في الاقتصاد المصري وأن الدولة مستمرة في تحقيق التنمية المستدامة.
وذكر أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات التي ساهمت في التنمية الصناعية منها تسهيل الإفراج الجمركي عن عديد من الخامات ومستلزمات الإنتاج والسلع المحتجزة بالموانئ بقيمة 8 مليارات دولار، وتفعيل مبادرة السداد النقدي للمصدرين بقيمة 8 مليارات دولار للمتأخرات التصديرية حتى نهاية سبتمبر 2023.
لفت وزير التجارة والصناعة، إلى الاستراتيجية الوطنية للصناعة، قائلًا إن الاستراتيجية أجرت حصرًا لأكثر من 16 تحديًا داخلي أمام الصناعة ترتبط ببيئة الأعمال والتشريعات الاقتصادية وتحديات مؤسسية، كما تم رصد 10 تحديات خارجية مرتبطة بالأحداث الجيوسياسية والعوائق غير الجمركية، إضافة إلى 5 مجالات عالمية تحمل العديد من الفرص المهمة مثل مجالات تصنيع السيارات الكهربائية وصناعات الطاقة المتجددة والصناعات التكنولوجية وسيتم التعامل معها ووضع الإجراءات المطلوبة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع المستدام والمرن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة