فجر إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن تفاوض مصر لجذب شركة "آبل" لتصنيع هواتف "أيفون" في مصر ليصبح لديها أكبر 5 شركات لتصنيع الهواتف المحمولة في العالم، التساؤلات حول قدرة مصر على تصنيع "الموبايلات"، وما هي الحوافز المقدمة لهذه الشركات العالمية للتصنيع المحلي، وما هي استفادة الاقتصاد المصري والمواطن من توطين هذه الصناعة، ومتى تظهر هذه الهواتف في السوق المحلي.
في البداية، يقول الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الحكومة أطلقت منذ سنوات مبادرة توطين صناعة الإلكترونيات، تقوم على تحديد احتياجات الصناعة المحلية وتلبية متطلباتها، وتحفيز وتشجيع وتنمية الاستثمار في صناعة تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات والاتصالات مع الشركات العاملة في هذا المجال، وعقدت خلال الفترة الماضية لقاءات عدة مع كبرى الشركات العالمية داخل وخارج مصر لعرض خريطة بالفرص الاستثمارية والحوافز المقدمة للتصنيع المحلي.
وأضاف طلعت، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المبادرة أثمرت عن إقناع 4 شركات عالمية كبرى لتصنيع الهواتف المحمولة في مصر وهم سامسونج وفيفو وشاومي وأوبو، والتي بدأت إنشاء مصانع بالمناطق الصناعية في الوجهين البحري والقبلي، تضم أحدث خطوط الإنتاج في العالم لإنتاج هواتف محمولة بمكون محلي يتجاوز 40% بأيدي أمهر المهندسين والعمال المصريين، الذين تلقوا تدريب لتنمية مهاراتهم الفنية، بجانب هذه الشركات العالمية هناك شركات أخرى أبرزها نوكيا وبروماكس الهندية بدأت في التصنيع من خلال مصانع محلية قائمة مستغلة خطوط إنتاجها.
وأشار عمرو طلعت، إلى أبرز الحوافز التي قدمتها الحكومة لتوطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، وأبرزها إعفاء أجزاء ومكونات الهاتف المحمول اللازمة للتصنيع من رسم وزارة المالية للتنمية، وكذلك الهاتف المحمول المصنع محليًا من ذات الرسم شريطة أن تكون نسبة القيمة المضافة المحلية ونسبة التصدير 40%، وتوفير العمالة الفنية المدربة من خلال برامج الوزارة لبناء أجيال مصر الرقمية، وكذلك منح الشركات الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) لسرعة إجراءات إنشاء المصانع وبدء الإنتاج في أسرع وقت.
وعدد "طلعت"، من العوائد الاقتصادية لتوطين صناعة الهواتف المحمولة محليًا، وأهمها أولًا جذب استثمارات أجنبية مباشرة مما يسهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي للبلاد ويحقق مستهدفات الدولة في زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، مضيفًا في هذا الصدد أن الشركات الأجنبية ضخت استثمارات ضخمة في إنشاء وتنفيذ المصانع وإمدادها بخوط الإنتاج، وثانيًا تخفيض فاتورة الواردات من خلال توطين صناعة الموبايلات محليًا مما يسهم في تقليل فاتورة استيرادها من الخارج، وإتاحة منتجات الموبايلات في السوق المحلي، وثالثًا توفير آلاف فرص العمل للشباب مما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ورابعًا يعزز من حصة قطاع الاتصالات في زيادة معدل النمو الاقتصادي.
أما عن تأثير توطين صناعة الموبايلات على المواطن، قال وزير الاتصالات، إن إنشاء مصانع لكبرى الشركات العالمية وفر آلاف فرص العمل بصورة مباشرة وغير مباشرة، كما سيوفر الهواتف بسعر تنافسي بدلًا من استيراده بالخارج؛ لأن نسبة المكون المحلي في تصنيع الهواتف يفوق 40%، مضيفًا في هذا الإطار أن الهواتف المصنعة في مصر يتم إنتاجها بأعلى مستوى من الجودة ووفق أحدث تكنولوجيا في العالم.
