أقامت فتاة ثلاثينية دعوى فسخ عقد زواج، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيه قيام شريك حياتها بالتحايل والغش والتدليس لإخفاء حالته الاجتماعية الحقيقية- لتكتشف أنه مطلق مرتين- ولديه ثلاثة أطفال من زوجتيه السابقتين، لتؤكد بدعواها: "دمر حياتي بعد أن فقد الثقة به، لأعلم حقيقته بعد عقد القران، مما دفعني لطلب الانفصال ولكنه رفض".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "ذقت العذاب بعد أن علمت زواج زوجي، وإصراره على إلحاق الضرر بي، وتعنته في رد حقوقي، وتركه لي معلقة، بعد أن دمر قصة حبنا، وجعلني أرى الجحيم بسبب ملاحقته لى بالتشهير والتهديد والسب والقذف، وعندما شكوته لعائلته اتهمني بفضحه وقرر التشهير بي بنشر صور خاصة بنا على مواقع التواصل الاجتماعي وإنشاء حسابات باسمي".
وأكدت: "رفض إتمام الزواج بعد خلافات نشب بيننا بعد عقد القران، وطالبته بسداد حقوقي على سبيل التعويض بـ 650 ألف جنيه عما لحق بها من أضرار مادية ومعنوية بسبب تشهيره بسمعتي وسبي وقذفي وتعريضي للعنف على يد عائلته وغشه وخداعه لي، كما طالبته بتطليقي، وفقا لما قدمته من مستندات أمام المحكمة".
وأشارت: "ارتبطنا بعد قصة حب كبيرة ولم أكن أتخيل أن حياتي معه ستؤول إلى تلك المأساة، بعد أن علمت حقيقته قبل حفل الزفاف بشهرين، لأعيش في جحيم بعد أن تركني معلقة، ورفضه سداد حقوقي الشرعية وتطليقي، ومحاولته إجباري التنازل عن حقوقى المسجلة بعقد الزواج".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
