توقيع بروتوكول لإتاحة خدمات محكمة النقض بمراكز "خدمات مصر"

وقعت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمستشار حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بروتوكول تعاون لتقديم خدمات محكمة النقض بمراكز "خدمات مصر الثابتة" مع توفير مراكز متنقلة لتقديم مخرجات محكمة النقض في عدد من المحافظات.

وتم توقيع البروتوكول بحضور م. أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية، م.محمد عبد العظيم مدير مشروعات البنية المعلوماتية المكانية، ومن محكمة النقض حضر المستشار أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض أمين عام مجلس القضاء الأعلى، المستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس محكمه النقض ورئيس مكتب التعاون الدولي.

وأوضحت هالة السعيد أن توقيع البروتوكول جاء انطلاقًا من دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية، مشيرة إلى توفير وزارة التخطيط عدد 5 مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم خدمات محكمة النقض مع إتاحة خدمات المحكمة بمراكز خدمات مصر الثابتة، للمساهمة في تيسير تقديم تلك الخدمات للمواطنين.

وأكدت السعيد أن البروتوكول يأتي كذلك في إطار استراتيجية الدولة نحو تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية، وتعاون الجهات والوزارات كافة للارتقاء بالخدمات، وصولاً للجودة المطلوبة لتحقيق رضاء المواطنين، تأكيدًا لأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، وإيمانًا بالرسالة السامية لمحكمة النقض بتطوير منظومة التقاضي، والحث على استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية لتيسير تقديم الخدمات الحكومية.

ومن جانبه أوضح م. أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار إتاحة استخدام أحدث الوسائل في تقديم الخدمات الحكومية بالتعاون مع كل الجهات الحكومية واستكمالًا للجهود التي تقوم بها تلك الجهات في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تكامل تلك الوسائل مع قنوات تقديم الخدمات الحكومية كافة.

وحضر توقيع البروتوكول المستشار أحمد الجزار الخبير القانوني لمركز البنية المعلوماتية التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعميد ياسر عبدالله مدير مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة، تامر رفعت مدير مشروع خدمات مصر.