أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته بإلحاق الضرر المادى والمعنوى بها، وذلك بعد سطوه على ممتلكاتها وميراثها من والداها بالغش والتدليس وتزوير مستندات رسمية، لتؤكد:" زوجى باع عشرتنا بعد 14 عام زواج، واستولى على مبالغ مالية وممتلكات بقيمة مليونى و100 ألف جنيه".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" دمر زوجى حياتى، وتركنى بدون أى نفقات، وجعلنى أذوق العذاب، مما دفعنى لملاحقته قضائيًا وأطالب بمعاقبته بالحبس، ولكنه رد على بدعوى نشوز ليسقط حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وابتزنى بحقوق أولادى وحاول حرمانى منهم واحتجازهم بمنزل والدته".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" قام بطردى من منزل الزوجية، ورفض تمكينى من استرداد منقولاتى ومصوغاتى، وامتنع عن رعاية أطفاله الثلاثة، ولاحقته بـ 7 دعاوى حبس وطالبته بسداد نفقات تتجاوز 110 آلاف جنيه، وأثبت تخلفه عن سداد مصروفات أولاده".
وتابعت الزوجة:" صبرت على عنفه طوال سنوات زواجى، لأذوق العذاب بسبب عنفه، وحاولت الحصول على حقوق أولادى بعد تدهور حالتهم النفسية ولكنه رفض، وتعدى على بالضرب أمام الصغار، وعندما شكوته شهر بسمعتى وحاول إجبارى على التنازل عن البلاغات المقدمة ضده خوفًا من ملاحقتى له بدعاوى سب وقذف".
والنفقة تُستحق وفق القانون نظير حق احتباس الزوج لزوجته على ذمته، وتشمل (الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج إضافة لكل المصاريف الأخرى)، وفى هذه الحالة يتم التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق والتحرى من قبل المحكمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة