وافقت المفوضية الأوروبية على خطة قدمتها فرنسا بقيمة 4 مليارات يورو لدعم التدابير الرامية إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة فى قطاع التصنيع ومساعدته على التحول نحو اقتصاد صافى انبعاثات صفرية، بما يتماشى مع الخطة الصناعية الخضراء للاتحاد الأوروبى.
وذكرت المفوضية - فى بيان صحفى نشرته عبر موقعها الرسمى قبل ساعات قليلة - أن الموافقة على خطة فرنسا جاءت بموجب إطار مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة، الذى اعتمدته المفوضية فى 9 مارس 2023 وتم تعديله فى 20 نوفمبر 2023.
وأضاف البيان أن فرنسا أخطرت المفوضية بخطة بقيمة 4 مليارات يورو لدعم الاستثمارات فى كهربة العمليات الصناعية والاستثمارات فى كفاءة استخدام الطاقة، لتعزيز الانتقال إلى اقتصاد أخضر.
وبموجب هذا الإجراء، ستتخذ المساعدة شكل منح مباشرة تصل إلى 30% من تكاليف الاستثمار فى المشروع وسيكون متاحًا أمام الشركات العاملة فى قطاع التصنيع بفرنسا مع ضرورة أن تؤدى مشاريع الكهرباء المؤهلة إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن العمليات الصناعية بنسبة 40% على الأقل مقارنة بالوقت الحالي، فى حين يجب أن تؤدى مشاريع كفاءة الطاقة إلى خفض الطاقة المستهلكة فى العمليات الصناعية بنسبة 20% على الأقل.
ووجدت المفوضية الأوروبية أن الخطة الفرنسية يجب أن تتماشى مع الشروط المنصوص عليها فى إطار الأزمات المؤقتة على ألا تتجاوز المساعدات لكل مستفيد 10% من إجمالى الميزانية "أى حوالى 400 مليون يورو" وأن يتم منحها حتى موعد أقصاه 31 ديسمبر 2025.
