جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وكشفت التحريات الأمنية عن ممارسة المتهمين، نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامهما بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحريات ، أن المتهمين قاما بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى ) من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطهما حــال قيامهما بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزتهم مبالغ مالية، كما تم ضبط بحوزة أحدهم اعلي تليفون محمول وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهم غير المشروع، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون متخذًا من نطاق دائرة قسم شرطة شبرا مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي .
عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة القسم ، وبحوزته (مبلغ مالى " عملات أجنبية ") وبمواجهته أقر بحيازته للمبلغ المالى المضبوط بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وأقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص "محدد" ، وتم بإرشاده ضبط الأخير وتبين أنه ( مالك شركة إستيراد وتصدير – كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل) ، وعثر بحوزته على (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" – ماكينة لعد الأموال)
وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون وأقر بتحصله على العملات الأجنبية من عملائه المتعاملين مع الشركة عمله .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
