"زوجي هجرني منذ أن كان عمر طفله عامين، ورفض سداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتركني معلقة طوال 8 سنوات، لأعيش في جحيم وأنا مضطرة لتسول نفقاتي من أهله لعلاج طفلى المريض".. كلمات جاءت على لسان زوجة وقفت تشكو تعنت زوجها في رد حقوقها، وامتناعه عن تطليقها، لدفعها لإبرائه من حقوقها الشرعية التي وصلت إلى مليون و900 ألف من مؤخر ومصوغات ومنقولات.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: "96 شهرا وأنا أعد الأيام لأسترد حقوقي من زوجي بعد أن تركني وابني نعاني، ورفض تحمل المسئولية، وتزوج وعاش حياته، ورفضه الإنفاق علينا رغم يسر حالته المادية وفقا لتحريات الدخل التي قدمتها".
وتابعت: "رفض التواصل مع ابنه، وبدد مصوغاتي المقدرة بقيمة 600 ألف جنية قبل أن يسافر ويتركني، ورفض ردها، وتحايل لعدم تطليقي خوفا من النفقات المطالب بردها، بخلاف تهديداته لي، وملاحقتي بالسب والقذف، وابتزازي للتنازل عن حقوقي، وقدمت مستندات بإجمالي المبالغ التي أنفقتها علي نجله".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
