كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن اقتراب الهيئة من إصدار قواعد التداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات، بالتعاون مع البورصة المصرية.
وجاء ذلك خلال كلمته على هامش مشاركته بالمؤتمر السنوي التاسع والأربعين للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال "الأيوسكو"، وتنعقد نسخة العام الجاري من المؤتمر تحت شعار "المناخ كمستهدف اقتصادي"، وتستضيفه حاليًا لجنة أسواق المال اليونانية بمدينة أثينا.
قال "فريد"، المشاركة في فعاليات الاجتماع السنوي لمنظمة (IOSCO) واللقاءات التي تتم مع الشركاء من الجهات الرقابية حول العالم، تستهدف تعزيز آليات التعاون وتدعيم أطر الشراكة الدولية الرامية لتأسيس أسواق تمويل مستدامة صحية وفعالة، مع العمل على مشاركة الخبرات والتجارب المصرية في الموضوعات ذات الصلة.
واستعرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال ترأسه اجتماع لجنة الأسواق المالية النامية والناشئة، بالمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال، التجربة المصرية في الوصول إلى تمويلات مستدامة من خلال تدشين سوق الكربون الطوعي، مضيفًا أن الهيئة انتهت من وضع الإطار التشريعي والتنفيذي لأول سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في أفريقيا.
وفازت مصر ممثلة في الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بمنصب رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة، التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو) وذلك خلال الفترة من 2024 وحتى 2026، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
وتعد لجنة الأسواق النامية والناشئة أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، وتمثل أكثر من 75% من أعضاء المنظمة، وتتألف عضوية اللجنة من 90 عضواً و24 عضواً مشاركاً ليس لديهم حق التصويت، بما في ذلك الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم و10 من أعضاء مجموعة العشرين.
كما شارك "فريد"، باجتماع اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط، التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال، لمناقشة آخر المستجدات التي توصل لها فريق عمل التمويل المستدام باللجنة، بشأن الخطط الانتقالية ونتائج المسح الذي أجرته اللجنة عن استراتيجية العمل المقترحة، بالإضافة إلى تقرير مجموعة عمل المعنية بالتمويل المستدام.
وكذلك ناقش الحضور مقترحات مجموعة عمل لجنة المعنية بتطوير أسواق المال في الدول الأعضاء، ومسودة تقرير اللجنة حول التمويل المستدام، والتوقعات بشأن حجم المخاطر التي تواجه أنشطة التمويل المختلفة.
بالإضافة إلى استعراض ما توصلت إليه مجموعة عمل اللجنة المعنية بالتكنولوجيا المالية، وناقش أعضاء اللجنة، توصيات الندوة التي نظمتها لجنة عبر الإنترنت حول تطورات التكنولوجيا المالية وأنظمة عملها.
