قالت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بالإمارات، إن غرامة كل من يقوم باستغلال الخدمات والمرافق المخصصة لمكتب شؤون الحجاج لدولة الإمارات بالأراضي المقدسة أو أثناء أداء المناسك دون الحصول على تصريح من الهيئة قدرها 50 ألف درهم. وفق "البيان" الإماراتية.
يأتى ذلك ضمن التعديلات الجديدة في قرار نظام الحج والعمرة، والذي يتضمن أحكاماً متعلقة بمزاولة أنشطة تنظيم رحلات الحج والعمرة، وإجراءات الترخيص، والغرامات المتعلقة بالمخالفات التي قد يرتكبها الأفراد أو الحملات أو المكاتب ذات الشأن.
تهدف التعديلات إلى تنظيم شؤون الحجاج وأداء مناسك العمرة، والضوابط اللازمة لمنح التراخيص لحملات الحج والعمرة وفقاً للأنظمة واللوائح النافذة ضمن اختصاصات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.
كما يشترط القرار الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة قبل مزاولة نشاط تنظيم رحلات الحج أو العمرة أو تنظيم حج البدل أو الإعلان، بالإضافة إلى حظر تلقي طلبات الحج أو العمرة أو جمع التبرعات للحج أو العمرة بغير ترخيص من الهيئة.
يذكر أن مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات يعتبر الممثل الرسمي للدولة أثناء موسم الحج، ويقوم بتقديم وضمان جودة الخدمات المقدمة لحجاج الدولة، والتواصل مع السلطات المعنية في السعودية بشأن الأمور المتعلقة بشؤون حجاج الإمارات بموسم الحج.
