أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه يجرى حاليا بالتنسيق مع وزارات البترول والمالية وضع خطة عاجلة لسد الفجوة المالية بين سعر بيع الكيلو وات ساعة وبين التكلفة الفعلية مع مراعاة محدودى الدخل، لتتمكن الدولة من إنهاء أزمة تخفيف الأحمال خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وقال الوزير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه وجه جميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بتكثيف حملات ضبط سارقى التيار الكهربائى الذين يتم محاسبتهم بنظام الممارسة وتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع لهم والتأكد من تركيبها بواسطة موظف الكهرباء لتحصيل مستحقات الدولة و الحد من الخسائر المالية التى يتعرض لها القطاع .
وتابع شاكر أنه وجه أيضا بتكثيف حملات التحصيل للمشتركين بالقطاعات المنزلية والتجارية والمنشآت الحكومية، مشيراً إلى أنه سيتم إعداد تقرير شهرى عن نسب التحصيل من قبل شركات التوزيع ويتم عرضها على رئيس الشركة القابضة.
وأشار الوزير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على زيادة نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء سواء للقطاع المنزلى أو التجارى أو الحكومى لتوفير موارد مالية تساهم فى سد الفجوة المالية قائلا "كل مليم من حق الدولة لن أتركه ويجب أن نركز المرحلة القادمة فى نسب التحصيل".
