ألقت وزارة الصحة والسكان، الضوء على العبء الذى تشكله الأمراض غير المعدية فى أفريقيا، خاصة ارتفاع معدل انتشار أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى، مستعرضًا فى هذا الصدد الاستراتيجيات التى اتخذتها مصر للتصدى لهذه الأمراض.
وأوضحت وزارة الصحة أن أمراض القلب والأوعية الدموية تشكل تحديًا كبيرًا للبلدان التى تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مجال الرعاية الصحية، منوهًا إلى امتداد عبء هذه الأمراض إلى ما هو أبعد من معدلات الوفيات، مما يؤثر على الاقتصاد وأنظمة الرعاية الصحية ونوعية الحياة بشكل عام.
وأشارت إلى الدراسات التى تظهر معدلات الوفيات الناجمة عن أمراض القلب التاجية والمرتبطة باستهلاك الدهون المتحولة، مؤكدًا فى هذا الصدد التزام وزارة الصحة المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، باعتماد إرشادات منظمة الصحة العالمية، كما تم إنشاء لجنة وطنية للإشراف على تنفيذها، كما سنت الحكومة تشريعات لتنظيم مستويات الأحماض الدهنية المتحولة فى الأغذية، وحظر الزيوت المهدرجة، التى تعد المصادر الرئيسية للدهون المتحولة المنتجة صناعيًا، حيث أن وضع حدود إلزامية على الدهون المتحولة، يساهم فى إنقاذ حياة أكثر من مليون شخص فى الـ 25 عاما المقبلة.
ونوهت إلى التكلفة العالية لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية، والتى تشكل ضغطًا هائلاً على أنظمة الرعاية الصحية، ويؤثر سلبًا على الإنتاجية والاقتصاد بسبب الوفيات المبكرة والإعاقات الناجمة عن أمراض القلب، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة المصرية أطلقت حملة «قلبك أمانة»، والتى تهدف إلى رفع مستوى الوعى حول صحة القلب والأوعية الدموية.
واستعرضت الوزارة، التقدم الذى أحرزته مصر حتى الآن فى طريقها نحو نهج الوقاية والتدخل المبكر والتدابير الاستباقية، مشيرًا فى هذا الصدد إلى مبادرات الصحة العامة «100 مليون صحة» والتى ساهمت فى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة حول توزيع الأمراض غير المعدية، مما ساهم فى دعم جهود وزارة الصحة فى بناء خارطة طريق وطنية للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها.
وكشف، عن تحديد مرض الكلى المزمن، كأحد الأمراض غير السارية المنتشرة فى مصر بسبب ارتفاع معدل الإصابة بمرض السكرى وارتفاع ضغط الدم بشكل رئيسي، مشيرًا إلى المبادرة الرئاسية لفحص مرض الكلى المزمن والتى أُطلقت فى سبتمبر 2021، وساهمت فى فحص ما يقرب من 13.5 مليون شخص فوق سن 40 عامًا من المعرضين للخطر، وهم مرضى السكر ارتفاع ضغط الدم.
واختتمت الوزارة، بالتأكيد على الالتزام بالمساواة فى مجال الصحة، حيث تؤثر الأمراض غير المعدية بشكل غير متناسب على الفئات السكانية الضعيفة، مما يؤدى إلى تفاقم الفوارق الاجتماعية والاقتصادية القائمة، مشيرًا إلى وجوبية وجود تدخلات عادلة، ويمكن الوصول إليها، وبأسعار معقولة للجميع، فضلاً عن اتخاذ السياسات التى تعزز العدالة الاجتماعية، وتعطى الأولوية للتدابير الوقائية.
