لاحق زوج زوجته بدعوى نشوز، ودعوى تعويض، بعد شهرين من الزواج، أمام محكمة الأسرة والتعويضات بأكتوبر، واتهمها بهجره والتشهير به ورفضها كافة المحاولات لعقد الصلح وسبها له على مواقع التواصل الاجتماعى وفقا للمستندات التى تقدم بها، ليؤكد:" خرجت من زيجتى مطالب بسداد مبالغ مالية تعدت 700 ألف جنيه لزوجتي".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" زوجتى جاءت بعائلتها واستولوا على المنقولات بالقوة وحررت بلاغ لإثبات الواقعة، لأكتشف بعدها بأسبوع تحريرها بلاغ يتهمنى بالتبديد، وعندما طالبت الوساطة من زوجة شقيقها قاموا بعمل كمين لى وانهالوا على بالضرب وتسببوا لى بإصابات استلزمت علاج دام 3 أسابيع".
وأضاف:" دمرت زواجنا وانقلبت حياتى رأسا على عقب بسبب تصرفاتها الجنونية وعدم تحملها المسئولية، لأعيش فى عذاب بعد أن وضعت يديها على المنقولات والمصوغات التى اشتريتها-رغم حصولها على مهر تجاوز 480 ألف جنيه-وفقا للمستندات التى ارفقتها بالشكوي".
وأكد:" خدعتنى وأوهمتنى أنها تحبنى لأكتشف أنها تخدد للتخلص منى والاستيلاء على ممتلكاتى، حتى هاتفها رفضت الرد عليه وامتنعت عن التواصل معى، واستولت على حقوقى الشرعية، وسبتنى بأبشع الاتهامات، وقامت بإلحاق الأذى بى، ونشرت منشورات مسيئة ضدى حتى تتسبب لى بالضرر المادى والمعنوى".
الطلاق وفقًا للقانون، بأنه هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
