بناء على التعاون المثمر بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD من خلال تنفيذ مشروع "مراجعة سياسات المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال فى مصر" تحت مظلة البرنامج القطرى لمصر والذى تم توقيعه مع المنظمة، يشارك الجهاز مع برنامج التنافسية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتابع للمنظمة، فى تنظيم اجتماع "مجموعة عمل سياسات المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال" لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة 28-29 مايو الحالى، تحت عنوان " تمكين المشروعات الصغيرة فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا فى مجالات الرقمنة والتحول إلى الأخضر وإتاحة التمويل والتحول إلى القطاع الرسمى"، ويتشارك فى رئاسة تلك مجموعة العمل كل من تونس وايطاليا.
ورأس وفد جهاز تنمية المشروعات المشارك في فعاليات الاجتماع الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز الذي ألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية للاجتماع أشاد فيها بالتعاون الوثيق بين الجهاز ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومردوده الإيجابي على توفير بيئة مناسبة لنمو قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تبادل أفضل الآليات والتجارب والخبرات بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح رحمي أن البرنامج القطري الذي وقعته مصر مع منظمة التعاون الاقتصادي يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 مؤكدا على أنه وفقا لهذا البرنامج سيتعاون الجهاز مع المنظمة في تنفيذ مشروع "مراجعة سياسات المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال في مصر " مما يسهم في تحقيق استراتيجيات وخطط عمل الجهاز التي تهدف لتوفير بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة بوجه عام ولرواد الأعمال بوجه خاص.
وأكد رحمي أن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بقطاع المشروعات الصغيرة في مصر حيث أنشأت جهاز تنمية المشروعات عام 2017 ليحل محل الصندوق الاجتماعي للتنمية ويرأس مجلس إدارته الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ليصبح الجهاز الجهة المعنية بدعم وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال في مصر وذلك بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية مضيفا أنه تم إصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة 152/2020 لتقديم عدد من الحوافز والتيسيرات لتشجيع رواد الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة بمختلف قطاعاتها وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفيق أوضاعها والانضمام للقطاع الرسمي وأشار رحمي إلى أن الجهاز يعمل من خلال 33 فرعا بكافة محافظات الجمهورية والتي تقدم خدماتها للجمهور من خلال وحدات الشباك الواحد كما يتعاون الجهاز مع عدد من الجهات الوسيطة وشركاء التنمية تضم كبرى البنوك المصرية والمئات من الجمعيات الاهلية و المؤسسات المالية العاملة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر .
وأشار رحمي إلى أن الجهاز يستهدف بخدماته المالية وغير المالية رواد الأعمال الجدد و شباب الخريجين و المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة أو تطوير المشروعات القائمة التي تهدف للتوسع والنمو و يركز بشكل خاص على المرأة والشباب مع برامج تمويلية متخصصة لدعم مشروعات ذوي الهمم.
وأوضح رحمي أن الجهاز يعمل حاليا بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية بالدولة على وضع الاستراتيجية القومية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال وذلك بما يتفق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة مضيفا أن الاستراتيجية ستمثل خارطة طريق لتطوير هذا القطاع وفقا لأسس علمية سليمة كما أن الجهاز يقوم على التوازي بالعمل على دفع الشباب وتشجيعهم على تأسيس مشروعات مبتكرة صديقة للبيئة.
وأشار رحمي إلى أن الجهاز يركز جهوده على دعم برامج رأس المال المخاطر التي تشجع المشروعات الناشئة وريادة الأعمال من خلال الاستثمار المباشر في شركات رأس المال المخاطر وحاضنات ومسرعات الأعمال المتخصصة في المشروعات الابتكارية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة وأضاف أن الجهاز يقوم بتطوير منصة قومية اليكترونية للمشروعات الصغيرة بهدف توفير مختلف المعلومات والخدمات التي تقدمها مختلف الجهات المعنية بالدولة لمساعدتهم على بدء مشروعات جديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة.
وأوضح رحمي أن التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مصر يهدف لتوفير بيئة مناسبة لنمو الأعمال والمشروعات الصغيرة في مصر من خلال تطبيق آليات مؤسسية وتشريعية وخدمات غير مالية وقد انعكس ذلك إيجابا على تطوير ريادة الأعمال خلال الفترة الماضية ومن المتوقع أن يكون هناك تأثير أكبر على الشباب وتطوير مهاراتهم وتوفير فرص عمل.
وأكد رحمي على أننا نعتز بأننا جزء من هذه المنطقة الاستراتيجية التي تزخر بشباب طموح وموارد وفيرة فإن جهاز تنمية المشروعات قد نجح في بناء شراكات ناجحة مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونأمل في زيادة هذا التعاون للتوسع في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وبناء المهارات وإتاحة التمويل وهو أمر هام بالنظر إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ما بين 10 % إلى 40 % من فرص العمل في الإقليم.
واختتم رحمي كلمته بتعبيره عن سعادته وتقديره للمشاركة في هذا الحدث الهام لمناقشة الفرص الجديدة وتبادل الخبرات لما لها من مردود إيجابى على دعم هذا القطاع نظرا لقدرة المشروعات المتوسطة والصغيرة على أن تلعب دورا فاعلا في التعامل مع التحديات الإقليمية بالإضافة إلى مساهمتها في توفير فرص عمل وتعزيز الابتكار والمساهمة في تحقيق النمو.
ومن الجدير بالذكر أن الاجتماع قد عقد بمشاركة صناع السياسات ومتخذى القرار فى مجال سياسات المشروعات الصغيرة من ممثلى فلسطين و المغرب و تونس واليمن والامارات والسعودية وايطاليا، وتشارك تركيا online. كما يشارك ممثلو الاتحاد الأوروبى والاتحاد من أجل المتوسط وبعض الجهات المانحة. وكذلك العديد من الجهات الشريكة فى مصر كما يتم تنظيم معرض للمشروعات الصغيرة صديقة البيئة على هامش الاجتماع.
