"خرجت من زواجي وأنا مصاب بعاهة مستديمة -صنفت وفقا للتقارير الطبية على أنها جزئية-، وذلك بعد أن انهالت زوجتي على بالضرب المبرح بعد رفضي زيادة نفقتها، وأرفقت بالدعوي لتخفيض النفقات ضدها -تبديدها أموالي وحرمانها لأبنائي من حقوقهم-، وعدم تحملها المسئولية، وتركها أطفالي وسفرها الدائم".. كلمات جاءت على لسان زوج بدعوي تخفيض نفقة وإسقاط حضانة ونشوز، بعد صراع على النفقة الزوجية، وملاحقته على يد زوجته بدعوي طلاق للضرر، بخلاف إصابتها له بعاهة صنفت أنها جزئية.
وأكد الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة: "قدمت مستندات تفيد انهيالها على بالضرب بخلاف شهادة الشهود، وأثبت محاولة زوجتي الحصول على 60 ألف جنيه كنفقة رغم أنها تهمل رعاية أطفالي وتبدد نفقاتهم، وأثبت اعتيادها الإساءة لي وذلك بعد أن خشيت علي حياتي من عنفها".
وأضاف: "اتهمتني بالاستيلاء على منقولاتها المقدرة بـ 490 ألف جنيه، للانتقام مني بعد طلبي الطلاق بشكل ودي منها ولكنها رفضت وطالبتني بمبالغ كتعويض لها، لترفض ذلك وتقرر ملاحقتي بالطلاق للضرر، بخلاف استيلائها على مسكن الحضانة، مما دفعني لملاحقتها ببلاغات ودعوي ضم حضانة، بعد أن أصبحت أخشي على حياتي وأولادي من عصبيتها المفرطة".
يذكر أن حكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 أشهر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
