أقامت زوجة دعوي زيادة نفقة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته فيها بالتخلف عن سداد نفقات أطفاله رغم يسر حالته المادية، لتؤكد: "طالبته بالزيادة للضعف وسداد 38 ألف جنيه، وأثبت يسر حالته المادية وفقاً لتحريات الدخل".
وتابعت الزوجة: "تزوج علي وتركني بعد 16 عام زواج، فصبرت للعيش معه من أجل أطفالي حتي يعيشوا في مستوي اجتماعي لائق، ولكنه تخلف عن سداد حقوقهم بعد أشهر من زواجه، ولم يعدل بيني وزوجته الأخري ليسدد لها مئات الآلاف ويحرمني من النفقات".
وأكدت: "زوجي ميسور الحال، ويمتلك تجاره تدر له مئات الآلاف من الجنيهات، ولكنه يتعنت معي لاذلالي، وامتنع عن رعاية أطفاله وتخلف عن تحمل المسئولية، والتهرب من سداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأضافت: "تقدمت بمستندات للمحكمة لإثبات حقيقة دخله بعد تحايله للتهرب من السداد، مما دفعني لملاحقته بدعوي حبس واتهمته بالتخلي عن المسئولية، بعد أن باع عشرتنا وغدر بي، وتفنن في التحايل لإلحاق الأذي بي".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم .
