أقامت سيدة دعوي حبس ضد مطلقها، وذلك بعد رفضه تنفيذ حكم الحضانة الصادر لصالحها، لتؤكد: "طلقني غيابياً واحتجز أطفالي ورفض تمكيني من الحضانة، وشهر بسمعتي، وأذاقني الويل طوال 13 شهر وأنا أحاول أن أري أطفالي دون فائدة".
وأكدت الزوجة بدعواها: "عشت برفقته 12 عاما، وبعدها قرر الزواج، وطردني من منزلي وهددني واحتجز أطفال، وبعد شهرين أرسل لي ورقة طلاقي علي يد محضر، وحرمني من حق رؤيتهم بسبب تعنته ورغبتها في إجباري عن التنازل عن حقوقي الشرعية بعد الطلاق، وعاقبني طليقي وسلبني حق الحضانة".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "لم أفعل شئ له حتي ولكنه تزوج علي ليقهرني، وتركني دون نفقات، ولاحقته بدعوي تعويض عما سببه لي من ضرر نفسي ومادي، واستخدم الأطفال لإجباري للخضوع لتصرفاته وتنفيذ أوامره والتنازل عن كرامتي وحقوقي بالاتهامات الكيدية".
وأضافت: "حاولت التصدي له بعد إصراره علي التضييق على ومضايقتهم لي، وأقمت دعوي ضم حضانة، واتهمته بتهديدي وتدمير حياتي، ورفضه تمكيني من رؤيتهم".
ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم المحارم، فإن لم يتواجد من يصلح لها نقلت إلى الأب، وذلك عند اختلال شروط حق الحضانة للأم وعدم صلاحيتها"، موضحا أنها تضم "أن تكون بالغة عاقلة وحرة وغير مرتدة، وأن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزه عن أعمال حضانة، وأن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها.
