دأبت الدولة منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016 على احتواء التداعيات الاقتصادية المتمثلة في زيادة أسعار السلع والخدمات من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وإيلاء الاهتمام للفئات الأولى بالرعاية، وهو ما نص عليه الدستور المصري في العديد من المواد التي تهدف إلى تحقيق مصلحة المواطن محدود الدخل، ومهدت له البيئة التشريعية القوية التي أقرت العديد من التشريعات والتي يسرت تطبيق وتحقيق مبدأ الحماية الاجتماعية.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أنه ارتبطت منظومة الحماية الاجتماعية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي؛ حرصًا من الدولة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف وطأة الإصلاحات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا؛ فأُطلق أول برنامج دعم نقدي في 2015، ومن ثم توالى ارتباط برامج الحماية الاجتماعية مع كل خطوة تخطوها الدولة فيما يخص برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضحت الدراسة، أنه أثر التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية- الأوكرانية، فقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة توسيع قاعد المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وإعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية تراعى ظروف الأسر الأكثر احتياجًا؛ سعيًا إلى تخفيف الأعباء عن كاهلهم للتعامل مع الظروف العالمية الحالية، والتخفيف من حدتها وانعكاساتها عليهم.
