منذ أن شرعت الدولة المصرية فى تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادى سعت بخطوات متوازية إلى تطبيق برامج الحماية الاجتماعية الشاملة؛ بغرض حماية الأسر الأقل دخلًا من الآثار الناجمة عن الإصلاح الاقتصادى، وتخفيف وطأة الفقر على الشرائح الأولى بالرعاية، فقد توسعت شبكات الأمان الاجتماعى من خلال زيادة كمية السلع الغذائية على بطاقات التموين.
وكشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، أنه أطلقت مصر برامج مختلفة على الصعيد الاجتماعى والصحى بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوسعت فى برامج الائتمان الاجتماعى والصحى كبرنامج تكافل وكرامة الذى يهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا تحت رعاية وإشراف وزارة التضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية: مبادرة حياة كريمة، ومبادرة 100 مليون صحة.
وعلى الصعيد الاجتماعى ساهمت المرحلة الأولى من “حياة كريمة” فى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال رفع مستوى المعيشه فى القرى الأكثر احتياجًا، حيث تضمنت المرحلة الأولى التى انتهت فى ديسمبر الماضى 2020 رفع كفاءة 143 قرية فى 11 محافظة بجملة اعتماد مالى بلغ 5،5 مليار جنيه بتدفق مالى على مرحلتين بواقع 3،3 مليار جنيه للعام المالى 2019-2020، و2،2 مليار جنيه للعام المالى 2020-2021، وبلغ عدد الافراد المستفيدين من المبادرة خلال هذه المرحلة 1،8 مليون مواطن.
ودأبت الدولة منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى عام 2016 على احتواء التداعيات الاقتصادية المتمثلة فى زيادة أسعار السلع والخدمات من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وإيلاء الاهتمام للفئات الأولى بالرعاية، وهو ما نص عليه الدستور المصرى فى العديد من المواد التى تهدف إلى تحقيق مصلحة المواطن محدود الدخل، ومهدت له البيئة التشريعية القوية التى أقرت العديد من التشريعات والتى يسرت تطبيق وتحقيق مبدأ الحماية الاجتماعية.
وارتبطت منظومة الحماية الاجتماعية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي؛ حرصًا من الدولة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف وطأة الإصلاحات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا؛ فأُطلق أول برنامج دعم نقدى فى 2015، ومن ثم توالى ارتباط برامج الحماية الاجتماعية مع كل خطوة تخطوها الدولة فيما يخص برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضحت الدراسة، أنه أثر التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية- الأوكرانية، فقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بدراسة توسيع قاعد المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وإعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية تراعى ظروف الأسر الأكثر احتياجًا؛ سعيًا إلى تخفيف الأعباء عن كاهلهم للتعامل مع الظروف العالمية الحالية، والتخفيف من حدتها وانعكاساتها عليهم.
ونجحت مصر فى توفير حزمة كبيرة من تدابير الحماية الاجتماعية للأسر والأفراد الأولى بالرعاية انطلاقًا من تبنى وزارة التضامن الاجتماعى مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، حيث بلغ إجمالى قيمة المخصصات المالية التى وفرتها الحكومة المصرية بالموازنة العامة للدولة فى العام المالى 2023-2024 لكافة برامج الحماية الاجتماعية حوالى 550 مليار جنيه مصرى، ويبلغ نصيب المساعدات النقدية منها ما يقرب من 36 مليار جنيه مصرى، كما تحرص التضامن الاجتماعى على توفير حزمة من مشروعات التمكين الاقتصادى التى يمكن أن تستفيد منها الأسر فى رفع مستواها الاقتصادى تدريجيًا، بالإضافة إلى إتاحة فرص للتدريب المهنى والحرفى والإدارى للتشغيل لدى الغير.
ولفتت الدراسة، إلى أنه يمكن القول أن الحكومة ومع الإجراءات الأخيرة بتحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة، والتوجه نحو مزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية، فهى تعمل على سياسات أكثر توازنًا وتحوطًا، مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، بتداعياتها المتشابكة التى تزايدت تعقيدًا مع التوترات الجيوسياسية، على نحو يمكن الاقتصاد المصرى من احتواء حدة الصدمات الداخلية والخارجية. مع تحسين الهيكل الاقتصادى بتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره المنشود؛ باعتباره قاطرة التنمية، مع وفتح آفاق رحبة للاستثمارات الأجنبية. وعلى التوازى من السياسات الاقتصادية والمالية الجارى تنفيذها يتم التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطن خاصة فى ظل الأزمة العالمية الراهنة، فى محاولة من الدولة للموازنة بين تحقيق العدالة الاجتماعية، والأهداف الاستراتيجية المستدامة للدولة.
